أظهر تقرير البورصة المصرية السنوى لعام 2009 أن جميع مؤشرات السوق المحلية شهدت اتجاها عاما صعوديا خلال العام الماضى، بالرغم من تداعيات الأزمة العالمية، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا ب35%، بينما سجل EGX70 ارتفاعا بنحو 33%، واعتبر التقرير أن «هذا دليل على قوة سوق المال المصرية وقدرته على مواجهة الصدمات». وبحسب التقرير، فإن النمو الذى نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيقه، والذى جاء أفضل من المتوقع، مثَل ارتكازة قوية للسوق المحلية «الذى تجاوز كالمعتاد أثار الأزمة بشكل سريع، وذلك بالرغم من تفجر أزمة دبى فى نهاية العام، والتى أثرت على أوضاع سوق المال فى مختلف دول العالم»، بحسب التعبير الوارد فى التقرير. إلا أن أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء فى شركة عكاظ للأوراق المالية، يرى أن «السوق المحلية تأثرت بشكل كبير من الأزمة المالية العالمية ومن أزمة مديونية دبى»، مشيرا إلى أن «البورصة المصرية من أكثر البورصات التى حدث بها هبوط كبير»، على حد تعبيره. وتبعا للتقرير، بدأت المؤشرات العامة للسوق بتراجع ملحوظ خلال شهر يناير، كاستمرار لآثار الأزمة العالمية على أداء أسواق المال، وخلال فبراير بدأت السوق فى رحلة صعود قوية بعد أن بلغ أدنى مستوياته على مدار أربع سنوات تقريبا، واستمر فى الصعود حتى منتصف شهر يونيو، والذى شهد حركة تصحيح استمرت حتى شهر يوليو. إلا أن السوق بدأت فى الصعود مرة أخرى، حتى استطاع مؤشر 30 EGX كسر حاجز 7 آلاف نقطة فى نهاية شهر سبتمبر مرة أخرى، مسجلا أعلى مستوياته خلال 12 شهر تقريبا. ومع بداية شهر نوفمبر دخلت السوق فى حركة تصحيحية جديدة، وتزامن ذلك مع الإعلان عن أزمة دبى المالية، حيث تراجعت السوق فى أول جلسات العمل فى أعقاب إجازة عيد الأضحى بنحو 9%، إلا أن السوق تمكنت من الصمود وتجاوز الأزمة بشكل سريع، ليصعد بنحو 7% خلال شهر ديسمبر مغلقا العام على صعود قوى، بحسب التقرير. «بالرغم من أن السوق المصرية قد حققت تعافيا، فإن معدل هذا التعافى يعد منخفضا مقارنة بالبورصات العالمية»، على حد قول زكريا، مضيفا أن البورصة المحلية حققت انخفاضا أكبر من البورصات الأوروبية والأمريكية، إلا أن الأخيرة حققت تعافيا أكبر. وتبعا للتقرير، حققت جميع الأسواق الناشئة ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2009 فيما عدا المغرب، التى سجلت الانخفاض الوحيد لهذا العام بنحو 8%. وقد تصدرت البرازيل وإندونيسيا قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعا بنحو 121% و120%، على التوالى، وفقا لمؤشر مورجان ستانلى. وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة، حيث أنهت جميع البورصات الناشئة العام الماضى بارتفاع مقارنة بالعام السابق عليه، فيما عدا المغرب التى شهدت تراجعا بنحو 4% خلال 2009، بينما سجلت كل من إندونيسيا والبرازيل أعلى الارتفاعات، بارتفاع قدره 132% و123%، على التوالى. وقد سجلت أحجام التعاملات فى السوق المصرية اتجاها تصاعديا خلال عام 2009 بالرغم من الأزمة العالمية، حيث قفزت كمية التداول إلى نحو 37 مليار ورقة بارتفاع بلغ 43% عن عام 2008، وإن كانت قيمة التعاملات قد انخفضت عن العام الماضى بنحو 15% لتسجل نحو 448 مليار جنيه، وذلك بسبب انخفاض الأسعار. وأشار المحلل إلى الارتباط القوى الذى حدث بين السوق المصرية والبورصات الأوروبية والأمريكية منذ بداية العام الماضى حتى شهر أكتوبر، وقد تم فك هذا الارتباط بداية من نوفمبر، نتيجة أزمة دبى، إلى جانب بعض الأحداث الداخلية، مثل صفقة موبينيل، والمهلة التى تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد القيد والشطب، مما أحدث حالة ارتباك فى السوق، تبعا لزكريا.
