تحرير أسعار الطاقة للمصانع يوليو المقبل ولا مهلة جديدة

تبدأ وزارة التجارة والصناعة في استكمال تحرير اسعار الطاقة للمصانع أول يوليو المقبل وذلك لمختلف القطاعات الصناعية بهدف الوصول إلي نفس مستويات الاسعار العالمية وإلغاء دعم الطاقة لرجال الأعمال.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل«روزاليوسف» إن مهلة تثبيت اسعار الطاقة للمصانع ستنتهي بنهاية الشهر الجاري ولن تمد لمدة أخري خاصة بعد تحسن مؤشرات النمو في الاقتصاد القومي وبدء انحصار الأزمة المالية وتراجع تداعياتها السلبية علي الاقتصاد العالمي.
وأكد عسل أن تحرير اسعار الطاقة سيتم تدريجياً للوصول إلي نفس معدلات الاسعار العالمية في غضون خمس سنوات أضاف أن الوزارة انتهت من رفع اسعار الطاقة للمصانع في المرحلة الأولي من 1.25 دولار إلي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تضم الحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة أما باقي الصناعات فقد تم رفع اسعار الطاقة لها إلي 1.7 دولار وأوضح رئيس التنمية الصناعية أن دعم الطاقة للمصانع يكلف خزينة الدولة مليارات من الجنيهات
ومن جانبه أكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن تؤدي الزيادات الجديدة في اسعار الطاقة للمصانع إلي زيادة في تكلفة الانتاج لتتراوح ما بين 10% 30% وذلك حسب طبيعة استهلاك كل نشاط صناعي من الطاقة مشيراً إلي أن صناعات الأسمدة والألومنيوم والحديد والأسمنت والسيراميك والطوب والورق ستكون من أكثر الصناعات تأثراً بالزيادات الجديدة علي اعتبار أن الطاقة تشكل مدخلاً مهماً من مدخلات الانتاج في حين لن تتأثر كثيراً الصناعات الغذائية بتلك الزيادات.
وأبدي العزبي تخوفه من أن تؤثر الاسعار الجديدة للطاقة علي تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية بشكل يؤثر سلباً علي تنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات الصناعية إلي 200 مليار جنيه بحلول 2013