منتجو الحديد والأسمنت يهددون برفع الأسعار فى أول يوليو المقبل

حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من خطورة تحرير أسعار الطاقة نهائيا، على أسعار المنتجات وخصوصا كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والأسمنت التى يرتبط بها العديد من القطاعات الذى سيتسبب فى رفع أسعار منتجات هذه القطاعات، حيث ستلجأ هذه المصانع إلى تحميل المستهلك الزيادة فى أسعار الطاقة.
واتفق الخبراء على حتمية التأثير السيئ لهذه الإجراءات على أسعار المنتجات خصوصا أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنها ستبدأ فى استكمال تحرير أسعار الطاقة للمصانع أول يوليو المقبل وذلك لمختلف القطاعات الصناعية بهدف الوصول إلى نفس مستويات الأسعار العالمية وإلغاء دعم الطاقة لمصانع رجال الأعمال، كما أكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مهلة تثبيت أسعار الطاقة للمصانع ستنتهى بنهاية الشهر الجارى ولن تمد لمدة أخرى، خاصة بعد تحسن مؤشرات النمو فى الاقتصاد القومى وبدء انحصار الأزمة المالية وتراجع تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.
وأكد عسل أن تحرير أسعار الطاقة سيتم تدريجياً للوصول إلى نفس معدلات الأسعار العالمية فى غضون خمس سنوات، وأن الوزارة انتهت من رفع أسعار الطاقة للمصانع فى المرحلة الأولى من 1.25 دولار إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى تضم الحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، أما باقى الصناعات فقد تم رفع أسعار الطاقة لها إلى 1.7 دولار.
وقال مدحت اسطفانوس رئيس القطاع التجارى بشركة «لافارج تيتان» الفرنسية إن تحرير أسعار الطاقة على الأسمنت سيرفع بشدة من تكلفة إنتاجه وارتفاع الأسعار فى السوق المحلية، وهو ما يؤثر على التنافسية للصناعة المصرية فى التصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن قطاع الإنشاءات هو الوحيد الذى ترتبط به معظم القطاعات فى مصر قائلا «شايل البلد»، وبرفع أسعار الطاقة عليه سوف يتوقف وتتوقف جميع القطاعات. وأشار إلى أن الدولة تصدر الغاز بأسعار متدنية جدا، فى حين تقدمها للصناعة المصرية بأسعار أكثر ارتفاعا..
وأكد محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن أسعار الطاقة عنصر مؤثر جدا على الصناعات المعدنية، حيث إن أغلبها صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الحديد ولكن مع أول يوليو وتحرير أسعار الطاقة نهائيا فإنه ليس بقدر كبير مثل القطاعات الأخرى. وقال إن الدولة قد بدأت بالفعل فى تحرير أسعارها منذ فترة وإن الشركات تتعامل حاليا مع أسعار طاقة مرتفعة وغير مدعومة من الدولة بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مشيرا إلى أنه من الممكن ارتفاعها نصف دولار لتصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار حنفى إلى أن أى زيادة فى الأسعار سيتحملها المستهلك مباشرة فى كل الصناعات.
ومن جانبه أكد عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة للمصانع ستؤدى إلى زيادة فى تكلفة الإنتاج لتتراوح ما بين 10 % و30 % وذلك حسب طبيعة استهلاك كل نشاط صناعى من الطاقة، مشيراً إلى أن صناعات الأسمدة والألومنيوم والحديد والأسمنت والسيراميك والطوب والورق ستكون من أكثر الصناعات تأثراً بالزيادات الجديدة، على اعتبار أن الطاقة تشكل مدخلاً مهماً من مدخلات الإنتاج، فى حين لن تتأثر كثيراً الصناعات الغذائية بتلك الزيادات.
وأشار أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إلى أن الدعم الذى تحصل عليه شركات الحديد والأسمنت لا يستفيد به المستهلك وإنما تجنى به الشركات المزيد من الأرباح، موضحا أن الدولة لابد أن ترفع الدعم عن كل القطاعات المستغلة له، وأن تتوجه به للقطاعات التى يستفيد بها المستهلك.