المستثمرون يطالبون بتأجيل رفع أسعار الطاقة

يعتزم عدد من المستثمرين تقديم مذكرة إلى كل من وزراء التجارة والصناعة والاستثمار للمطالبة بتأجيل رفع أسعار الطاقة لمدة عام آخر، خاصة وأن تداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت تلقى بتأثيرها على المصانع المصرية.
وأكد المستثمرون أن أغلب المصانع تعمل بطاقة إنتاجية أقل من المرخص لها نتيجة انخفاض حجم المبيعات، الأمر الذى يعرض المصانع إلى خسائر باهظة فى حالة رفع أسعار الطاقة حيث سيرفع تكلفة الإنتاج مما يضعف منافسة المنتج المصرى لمثيله الأسيوى والصينى والتى تدعمهم حكوماتهم مما يجعل أسعار منتجاتهم أقل من أسعار المنتج المصرى.
وتنوى الحكومة رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك للطاقة بداية العام المقبل حتى تتوافق مع الأسعار العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة‮.‬
وكانت الحكومة قررت فى مايو 2008 رفع أسعار الطاقة على 3 مراحل، للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تنفيذ المرحلة الأولى منها وأدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية فى كثير من القطاعات ابتداء من 5 مايو 2008، ولذلك تم تأجيل المرحلة الثانية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد صالح موسى، رئيس شركة أليومصر للألمونيوم، ضرورة تأجيل قرار رفع أسعار الطاقة حتى لا تتكبد المصانع بخسائر أخرى، لافتًا إلى تخفيض الإنتاج إلى 900 طن شهريا من الألمونيوم مقارنة ب1200 ألف طن حجم الطاقة الإنتاجية شهريا.
وقال صالح إن حجم المبيعات انخفض بنسبة 25% جراء الأزمة المالية العالمية الأمر الذى سيكون له بالغ الضرر على الشركات فى حالة قيام الحكومة برفع أسعار الطاقة، مؤكدا أن صناعة الألمونيوم تستهلك من 15 ل20% طاقة لكل طن فى دورة الإنتاج.
ويقوم المجلس الأعلى للطاقة بتحديد الزيادة المرتقبة فى الأسعار نهاية العام الجارى وذلك بعد دراسة كافة القطاعات المستهدفة لمراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج قبل اتخاذ القرار وذلك للحفاظ على تنافسية المنتجات المحلية مع نظيراتها الأجنبية.
يذكر أن صناعة الأسمنت والصلب والألمونيوم والورق والسيراميك من أكثر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.