بعد الاقتراحات التي أعلن عنها وزير البترول

الخبراء يؤيدون تحرير أسعار الطاقة لإيجابيتها في التأثير علي القطاع الصناعي

إن الطاقة هي أهم العناصر التي تؤثر علي السعر النهائي للمنتج باعتبارها أهم مدخلات الإنتاج ومن هنا جاءت تأييدات الخبراء لاقتراح وزير البترول بتحرير أسعار الطاقة.
ورأي الخبراء أن الحكومة المصرية يجب أن تتحرك بشكل إيجابي لتحرير أسعار الطاقة محليا تماشيا مع انخفاضها عالميا لما في ذلك من أهمية علي كل قطاعات الصناعة محليا.
وأشار الخبراء إلي أن تحرير سعر الطاقة له بالغ الآثر الإيجابي علي كل القطاعات الصناعية محليا خاصة تلك الاستراتيجية التي تحتاج بشكل جدي إلي تخفيف أسعار الطاقة حتي يتسني للمستهلك الحصول علي المنتج بسعر مناسب.
أشار الدكتور محمد علي محمد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت إلي أن الطاقة تمثل أحد وأهم العناصر التي تؤثر علي سعر المنتج النهائي ولكنها لا تعد السبب الوحيد في ارتفاع أو تراجع الأسعار ولكن هناك أسباب أخري منها العرض والطلب.
يري أن تحرير أسعار الطاقة سينعكس علي سعر المنتج النهائي وسيؤدي إلي انخفاضه ولكن ليس بالقدر الكافي نظرا لوجود مؤثرات وعوامل أخري تؤثر علي السعر النهائي للمنتج.
ويؤكد إنه يجب أن يتم تحرير سعر الطاقة وخاصة علي المنتجات والصناعات التي تستخدم طاقة كثيفة ويتم تحريرها بناء علي الأسعار العالمية.
أشار إلي أن الأسعار العالمية انخفضت بنسب كبيرة ولذلك يجب الاستفادة من هذه الانخفاضات، لافتا إلي أنه توجد توقعات بانخفاض أسعار البترول عالميا أكثر من الانخفاضات المالية، موضحا أن رفع أسعار الطاقة في الفترة الماضية ساهم في زيادة تكلفة الأسمنت مما يجب أن يتم الاستفادة من تراجع الأسعار عالميا.
يطالب أحمد منتصر مدير علاقات المستثمرين بشركة سماد مصر "الجيفرت" أن يتم تحرير أسعار الطاقة تماشيا مع تراجعها عالميا، مشيرا إلي أن دولة الأردن قامت بخفض أسعار الطاقة بما يتماشي مع الأسعار العالمية بينما مازالت مصر تبقي علي الأسعار السابقة المرتفعة لافتا إلي أنه تم رفع الدعم علي الغاز مما ساهم في رفع أسعار المنتجات النهائية، موضحا أنه كانت هناك توقعات ومطالب بأن يتم خفض أسعار الطاقة وخاصة بعد تراجعها عالميا ولكن ما يحدث هو العكس بل هناك زيادة في الأسعار.
ويتسائل منتصر أين تخفيض أسعار الطاقة؟، فعندما ارتفعت الأسعار عالميا تم رفعها في السوق المحلي مباشرة ولكن عندما تراجعت لم يتم خفضها محليا.
يطالب أن يتم تحرير سعر الطاقة طبقا للأسعار العالمية حتي يتم الاستفادة من هذا التراجع مما ينعكس علي سعر المنتج النهائي خاصة في الصناعات التي تستهلك طاقة بحجم كبير مؤكدا أن أسعار الطاقة الحالية تمثل عبئا علي المصانع ولها تأثير علي أرباح الشركات وأسعار المنتج النهائي.
ويري زكي بسيوني - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أنه مع تحرير أسعار الطاقة ولكن بشرط أن تقوم كل صناعة بدفع نفس الأسعار التي تدفعها هذه الصناعات في الدول الأخري بحيث لا يتم تحريرها علي كل الصناعات بنفس النسبة ولكن طبقا لما تقوم بدفعه الصناعات المثيلة في الدول الأخري.
ويتفق مدحت استفانوس - رئيس القطاع التجاري بشركة بني سويف والإسكندرية للأسمنت - مع تحرير سعر الطاقة ولكن بشرط أن تتم دراسة التوقيت بعناية حتي لا تسهم في حدوث آثار سلبية علي الأسواق موضحا إذا تم تحرير أسعار الطاقة في هذا الوقت بما لا يضر السوق وبما لا يؤدي إلي حدوث آثار سلبية علي الأسعار، ولكن إذا ساهم ذلك في حدوث آثار سلبية فإنه يجب العمل علي دراسته أولا وبدقة.
ويري أنه يجب أن يتم تحرير الطاقة ولكن ليس علي كل الصناعات بل يجب اختيار بعض الصناعات طبقا لحاجة المجتمع لها بما يؤدي إلي خدمة المستهلك في النهاية.
أشار إلي أنه يوجد بعض الصناعات الكثيفة الطاقات ولكن لا تستخدم تلك الصناعات الطاقة في كل مراحل التصنيع بنفس الكمية، موضحا أن تحرير سعر الطاقة سيؤثر علي أسعار المنتج النهائي ولكن بنسب مختلفة طبقا لطبيعة الصناعة ومراحل تصنيعها.
يري أنه يجب إلغاء الدعم علي المدخلات كما مراحل التصنيع ولكن يجب أن يتم دعم المنتج النهائي لكي يستفيد منه المستهلك.
يري ناجي هندي - مدير إدارة أسواق المال ببنك مصر إيران للتنمية - أن اقتراح تحرير سعر الطاقة يتناسب مع طبيعة السوق الحر للأسواق الناضجة في الدول المتقدمة والناضجة اقتصاديا بينما تحرير سعر الطاقة في الأسواق الناشئة يؤدي إلي حدوث خطورة علي اقتصاديات هذه الدول وحركة انتقال الأسواق والمشروعات داخل تلك الدول.