اتجاه لتثبيت أسعار الطاقة للمصانع فى 2010

رجح عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن تقرر لجنة متابعة أسعار الطاقة، والتى تجتمع اليوم، الإبقاء على أسعار الطاقة للمصانع عند مستوياتها الحالية، وإرجاء خطة إلغاء الدعم عن المصانع.
وقال عسل فى تصريحات خاصة «للشروق» إن قرار الإبقاء على أسعار الطاقة الحالية للمصانع لن يفرق بين المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة أو غيرها.
وأضاف أن قرار اللجنة والتى تضم خمس وزارات هى الكهرباء، والمالية، والبترول، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء سيتم رفعه إلى الوزراء المختصين تمهيدا لإقراره من المجلس الأعلى للطاقة.
وكانت الحكومة قد قررت فى مايو 2008 إلغاء الدعم تدريجيا عن المصانع خلال خمس سنوات، بحيث يتم إلغاء 20 % من قيمته سنويا، وبدأت فى تنفيذ الخطة فى عام 2008، إلا أن الأزمة المالية حالت دون استكمال هذه الخطة خلال العام الماضى.
وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد صرح فى مؤتمر اليورومنى، والذى عقد فى أكتوبر من العام الماضى أن الحكومة تعتزم استئناف خطتها لإلغاء دعم الطاقة للمصانع فى 2010 مشيرا إلى أن80 % من الدعم المتبقى تستفيد منه الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
« قرار الإبقاء على أسعار الطاقة الحالية جاء نظرا للأزمة التى تواجهها المصانع» تبعا لعسل، مضيفا أن اتحاد الصناعات قد أوضح فى مذكرة أرسلها إلى الهيئة الآثار السلبية لتداعيات الأزمة العالمية على المصانع مما دفع الاتحاد بالمطالبة على الإبقاء على مستوى أسعار الطاقة الحالية حتى لا تواجه المصانع المصرية ضغوطا إضافية.