لجنة التسيير الحكومية تتفق على تثبيت سعر الطاقة للمصانع حتى يونيو 2010

انتهت لجنة تيسير الطاقة المشكلة من عدة وزارات إلى التوصية بتثبيت أسعار الطاقة للمصانع حتى 30 يونيو 2010 بعد أن كان من المقرر أن يتم استكمال تطبيقه مع بداية يناير الجاري بعد توقفه سنة لمواجهة الأزمة المالية العالمية , ومن المنتظر أن يتم اعتماد القرار من رئيس الوزراء خلال الأيام القادمة.
وقال عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن وزارة الصناعة كانت قد دعمت تأجيل عودة استكمال تطبيق قرار رفع دعم الطاقة عن المصانع بعد أن أظهرت المؤشرات أن زيادة الأسعار عن معدلاتها القائمة لن تتحملها الصناعة في الوقت الحالي .
وأشار في تصريحات "للدستور" إلى أن القرار كان يتضمن وقت صدوره أن يتم تحرير أسعار الطاقة للمصانع وبيعها وفقا للأسعار العالمية , بحيث يتم تطبيق ذلك على ثلاث مراحل بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك وهم 40 مصنعا في قطاعات الحديد والاسمنت والألومنيوم , والمصانع غير كثيفة الاستهلاك على خمسة مراحل بتأخر سنة عن موعد البدء مع المصانع الكثيفة , ولكن الحكومة قررت تأجيل تطبيق القرار ووقفه خلال عام 2009 بسبب الأزمة العالمية على أن يعاد استكماله مع بداية 2010 وهو ما تقرر تأجيله , وفي الوقت الحالي فإن الأسعار بلغت 3 دولار للمصانع الكثيفة وهو يقارب سعر التكلفة للغاز عام 2008 , وفي حالة استكمال القرار كان من المفترض أن يرتفع إلى ما يوازي الأسعار العالمية ومعادلتها مع التكلفة , والمصانع غير كثيفة الاستهلاك يتم محاسبتها في الوقت الحالي بأسعار 1,7 دولار