التوصية النهائية خلال أسبوعين

الصناع يترقبون أسعار الطاقة في العام الجديد.. والخوف من حدوث

شائعات كثيرة ومعلومات ومجهولة المصدر وغموض في اصدار القرارات هكذا يمكن وصف حال المجتمع الصناعي المصري في الأونة الأخيرة اثر عدم قيام المسئولين بإصدار قرارات واضحة بشأن تسعيرة الطاقة للمصانع خلال العام الجديد الأمر الذي فتح مجالات أمام التكهنات خاصة في ظل حالة الخوف الشديد التي تنتاب رجال الصناعة من حدوث زيادة اخري كالتي حدثت في يوليو 2007 ومازالت تأثيراتها السلبية قائمة حتي الآن.. بل ان الأمر سوف يزداد صعوبة في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وعدم قدرة الصناعة المحلية علي تحمل أي اعباء اضافية خلال الفترة الحالية.
مؤخرا قامت لجنة مراقبة وتنظيم أسعار الطاقة بعقد اجتماع لدراسة ما اذا كان سيتم استمرار الأسعار الحالية حتي نهاية 2010 او استئناف تنفيذ المرحلة الثانية من الزيادة وقد صدرت عن الاجتماع توصية أكد المسئولون أنها غير معلنة، مضيفين إلي ضرورة الانتظار مدة 15 يوما قادمة لعرض التوصيات علي الوزراء المختصين تمهيدا لاقرارها ورغم تأكيد المسئولين ان جميع الاعتبارات التي نادي بها الصناع والمسئولون قد تم أخذها في الاعتبار عند دراسة أبعاد القرار، فإن هناك حالة من الخوف مازالت تسيطر علي العديد من الصناع خشية حدوث موجة اخري من ارتفاع اسعار الطاقة كالتي سبق وأقرها مجلس الوزراء في يوليو 2007 حيث بدأ تطبيق أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، بواقع ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي كما شمل القرار الذي صدر بعد مشاورات مكثفة من عدة وزارات رفع أسعار الكهرباء للمصانع التي تعمل في قطاعات الاسمنت والاسمدة والحديد والبتروكيماويات بما فيها المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة مع التدرج في رفع أسعار الطاقة للمصانع منخفضة الاستهلاك والتي تحصل تصحل علي الغاز بسعر 7.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والصناع بعد ان كانت دعوتهم المستمرة هي ضرورة تخفيض أسعار الطاقة يطالبون اليوم وقبل التصديق علي أي قرار قد تتخذه اللجنة بضرورة تثبيت الأسعار الحالية حتي انتهاء الأزمة المالية علي الاقل وذلك لمنح فرصة للمنتج المصري للمنافسة محليا وعالميا مؤكدين ان حدوث أي زيادة في تكاليف مدخلات الانتاج سيتبعها علي الفور زيادة مماثلة في المخرجات وهو الأمر الذي سوف يتحمله المستهلك في النهاية وكون هذه الخطوة واردة فعلينا تقبل أي زيادة في أسعار السلع خلال المرحلة القادمة.
القرار خلال الأيام القادمة
ويوضح المهندس عمرو عسل رئيس لجنة مراقبة وتنظيم أسعار الطاقة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان اجتماع لجنة تسعير الطاقة التي تضم وزارات المالية والكهرباء والبترول والصناعة والاستثمار والذي عقد مؤخرا بشأن تحديد أسعار الطاقة للمصانع خلال العام الحالي قد قام بإقرار توصية، لم يتم الإعلان عنها قبل مرور اسبوعين وذلك لنتمكن من رفعها للوزراء المختصين تمهيدا لاقرارها، مضيفا ان القرار قد أخذ في الاعتبار جميع الاقتراحات التي نادي بها المسئولون الصناع وآخرها ما صرح به وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد في مجلس الشوري مؤخرا حيث دعا إلي أهمية استمرار دعم الطاقة وفق مستواها الحالي حفاظا علي تنافسية الانتاج المحلي في ظل التوقعات القوية باستمرار توابع الأزمة المالية العالمية 18 شهرا اخري.
معايير مزدوجة
من جانبه يطالب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري بوضع معايير محددة بناء عليها يتم محاسبة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة بالأسعار العالمية مثل مصانع الأسمنت والحديد والالومنيوم خاصة في ظل تمكنها من تحقيق ارباح كبيرة مضيفا انه علي الجانب الآخر، يتم التعامل مع باقي انواع الصناعات خاصة الصناعات التصديرية بطريقة مختلفة حيث يجب ان تظل أسعار الطاقة ثابتة كما هي حاليا ودون زيادة خلال 2010 في ظل عدم قدرة هذه الصناعات علي تحمل مزيد من الاعباء والتكاليف في ظل المنافسة الشرسة والدعم المستمر الذي تلقاه منتجات الدول الاخري في بلادها لخفض تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في جميع دول العالم.