الدواء ضرورة لا يملك مريض رفاهية الاستغناء عنها، ولكن ارتفاع سعره أحيانا يضيف لآلام المحتاجين إليه وجعا يصعب علاجه. سعر الدواء فى مصر، وتحديدا سياسة التسعير الجديدة التى أعلنتها وزارة الصحة مؤخرا وأثارت انتقادات واسعة، كان موضوع ندوة «الشروق» التى ضمت ممثلين من جميع الجهات المشاركة فى والمتأثرة بسياسة التسعير الجديدة. معقدة ومجهدة وتفتقر للشفافية، هكذا وصف المشاركون طريقة التسعير القديمة التى أحيلت للتقاعد بموجب القرار 373 لعام 2009 والخاص بفرض نظام جديد لتسعير الدواء. غير أن حاتم الجبلى، وزير الصحة، لخص المشكلات المتعلقة بنظام التسعير الذى تتبناه الدولة منذ أكثر من 90 عاما فى «الفساد». «السبب فى تبنى السياسة الجديدة هو وجود فساد فى تسعير الدواء سواء من خلال رشاوى يأخذها الأطباء من شركات الدواء كى يوافقوا على أدوية ويستبعدوا أخرى أو من خلال قيام الشركات ب(ضرب) فواتير المواد الخام التى يتم على أساسها التسعير وغيرها من التجاوزات». وأضاف الوزير أن هناك تلاعبا تحاول الوزارة إيقافه بكل السبل من خلال استخدام «وسيلة واضحة جدا وسهلة وشفافة لمنع تدخل المصالح الشخصية». ونظام تسعير الدواء فى مصر قبل صدور القرار رقم 373 لسنة 2009 كانت تحسبه لجنة التسعير التابعة لوزارة الصحة وفق آلية تعرف ب (cost plus) ويتم حساب سعر الدواء المنتج محليا بمقتضاه على أساس فواتير شراء المواد الخام المقدمة من الشركة المنتجة ويضاف لها عناصر أخرى للتكلفة منها الأجور والمصروفات الصناعية والتسويق والبحوث وهامش ربح الشركة وربح الصيدلية التى تبيع الدواء. أما الدواء المستورد فتسعيره يتم بناء على فاتورة الشركة المنتجة الأم التى ترسلها الشركة لمصر. واعتبر الجبلى أن نظام التسعير القديم (cost plus) به «عيوب قاتلة» فعند التسعير يتم النظر إلى أسعار المواد الخام والذى يحدث هو أن الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات تقوم «بضرب فواتير» هذه المواد. فالأخيرة ترفع سعر المادة الخام بدرجة كبيرة كى تخرج فى النهاية بخسائر فى الموازنة الخاصة بها، ولا تدفع ضرائب وفى نفس الوقت تزيد من سعر الدواء، والشركات المحلية تأتى بمواد خام رخيصة، وتقدم فواتير تقول إنها غالية جدا، وهذا كله يضلل الجهة التى تتولى التسعير». ويؤكد كمال صبرة مساعد الوزير لشئون الصيدلة، أن حساب التكاليف والتحقق من صدق الفواتير التى تقدمها الشركات للجنة التسعير كان يستغرق وقتا طويلا ومجهودا خارقا وفى النهاية «كانت الشركات دائما ما تتهم لجنة التسعير بعدم الشفافية». والطريقة القديمة فى التسعير تبعا لصبرة كانت معقدة لدرجة أن عددا غير قليل من الشركات كان ينجح فى تسجيل الدواء ولا يستطيع تسعيره». وكانت النتيجة أن 22% من أصل 10288 دواء مسجلا فى مصر غير مسعر بما يوازى 2263 مستحضرا، وهذه مشكلة كبيرة». تبعا لصبره. النظام الجديد أكثر شفافية اعتمدت الوزارة فى اختيارها لنظام التسعير الجديد تبعا لصبره على تجارب الدول الأخرى، وانتهت إلى نظام تطبقه دول عديدة ويقوم على اختيار قائمة من 36 دولة والبحث عن أرخص سعر لنفس الدواء بها ثم خصم 10 % من هذا السعر واعتبار الناتج هو سعر المنتج فى السوق المحلية. عبدالعزيز صالح، أستاذ بكلية الصيدلة فى جامعة الإسكندرية تحفظ على رؤية وزارة الصحة حول تسعير الدواء فى مصر، قائلا لا يجب النظر إلى التسعير كأحد مكونات التسجيل، بل كأحد المكونات الرئيسية للسياسة الدوائية فى مصر، التى تم اعتمادها عام 2005 وتؤكد بنودها على أن «سعر الدواء لابد وأن يكون فى متناول الفرد العادى، وبالتالى أى قرار يصدر للتسعير يجب أن يضع فى خلفيته هذا الاعتبار وأى اعتبارات أخرى يجب أن تكون ثانوية». أسعارهم وظروفنا وأضاف صالح الذى عمل نائبا للمدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى السابق أن التسعير قرار سيادى، وبالتالى يجب أن يكون فى يد وزارة الصحة «لأنها الأدرى بالظروف الاقتصادية فى مصر، ويجب أن تضع هى تسعير الدواء». لكن القرار الأخير للتسعير أحال هذه المهمة، تبعا لصالح، إلى هيئات رقابية فى دول أخرى، حيث إن بحث وزارة الصحة عن أقل سعر للدواء، فى ال36 دولة، ثم خصم 10%، يغفل سؤالا مهما وهو كيف قررت تلك الدول هذا السعر؟ «التسعير هناك لابد وأنه معتمد على الظروف الاقتصادية ودخل الفرد فى تلك الدول مما يعنى عدم مراعاة نظام التسعير لظروفنا الاقتصادية». ويضرب صالح مثالا ببريطانيا، «لا نستطيع مقارنة القوة الشرائية للمواطن فى مصر بنظيره الإنجليزى فإذا كان الأخير يشترى دواء ب10 جنيهات استرلينية هل يشتريه المصرى بنفس السعر ناقص 10%؟ طبعا مستحيل وبالتالى لابد من المقارنة بين القوة الشرائية بين الاثنين والتى تعنى أن يكون سعر الدواء فى مصر عند ربع ثمنه فى إنجلترا». وانتقد أستاذ الصيدلة اعتماد قرار وزارة الصحة على سعر البيع للجمهور فى الدول ال36 عند تسعير الدواء فى مصر، مطالبا بأن يكون التسعير على أساس سعر المصنع» كيف أحمل نفسى الزيادات الموجودة فى الدول الأخرى، هناك دول تمنح الصيدلى ربحا 15% أو أكثر لماذا أتحملها أنا». وفى نفس الاتجاه، قال سيف الله إمام عضو مجلس نقابة الصيادلة : «إن الشفافية لا تعنى أبدا أن أحيل مسئوليات وزارة الصحة لوزراء صحة بلدان أخرى». أنا كمصر لست قليل الحيلة لأجلب نظاما لتسعير الدواء من دولة أخرى، خاصة أن ال36 دولة التى سنأخذ سعر أقل واحدة فيها معظمها من أوروبا وأمريكا ولا توجد فيها غير الهند والفلبين القريبتين من أوضاعنا الاقتصادية». فك تعقيدات النظام القديم هو الحل انطلاق وزارة الصحة فى إصدار القرار المذكور من أن «عملية التسجيل معقدة» أمر لا يقنع صالح، الذى شدد على أن خبراء وزارة الصحة «يجب أن يبذلوا جهدا أكثر فى فك عقد التسعير، بدلا من اللجوء لاستيراد نظام من الخارج. «لا يصح أن نغير قرارا لأن عملية التسعير الموجودة معقدة ولا نريدها، السبب المقبول لأى تعديل يجب أن يكون الوصول لسعر يقبله الجمهور والحكومة والمصانع». واتفق محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة مع رأى صالح قائلا: «أنا أطالب الوزارة بالعمل الجاد لجعل نظام التسعير القديم (cost plus) شفاف وموضوع الرشاوى التى تقدم للجنة التسعير، وتحول دون تحقيق الشفافية أقول: إن هذا مسئولية وزارة الصحة». وأضاف: «أنا كمواطن مؤتمن وزارة الصحة على اعتبار أنها مسئولة عن إبعاد الرشوة عن تسعير الدواء، ولذا يتعين على الوزارة أن تمنع الفساد بدلا من البحث عن نظام جديد». أضاف عبدالجواد. وحول الأثر المتوقع للتسعيرة الجديدة قال صالح إنها ستؤدى إلى «ارتفاع جنونى فى الأسعار، لأن سياسة التسجيل السريع التى تتبعها الدول ستفيد الشركات متعددة الجنسيات، لأن التسجيل يتم فى الدول الكبرى أولا، وعندما أحصل على الدواء سآخذ بسعر أقل دولة قامت بالتسجيل فى هذه الفترة القصيرة وهو ما سيتعدى قطعا القدرات الشرائية للمواطن المصرى»، تبعا لصالح. كمال صبرة رد على مخاوف صالح بقوله إنه تبعا للنظام الجديد الشركة لا تتقدم بتسجيل الدواء فى مصر إلا بعد تداول الدواء فى بلد المنشأ ب12 شهرا، على الأقل، بالإضافة إلى 8 أشهر يستغرقها فى عملية التسجيل، «إذن التسجيل لن يتم بسرعة بل بعد قرابة العامين، وعندها ستكون دول عديدة سجلته، وهذه الفترة تساعدنى على مراقبة الآثار الجانبية للدواء قبل إدخاله مصر». تبعا لصبرة. الدولة حتشيل المواطن فكرة توفير الدواء بسعر مناسب لقدرات المصريين،أيدها الجبلى ولكن «يجب أن يعرف الجميع أن الشطارة تتمثل فى تحقيق هامش ربح للمنتج وإتاحة الدواء بجودة للمواطن البسيط فى نفس الوقت». وأضاف الوزير «الدولة حتشيل المواطن البسيط الذى تتاجر به كل الاتجاهات السياسية فى نظام التأمين الصحى الجديد حتى الدواء الذى يصل سعره لمليون جنيه سأدفعه له». شركات الدواء: القرار يضرنا أحمد الحكيم، استشارى السياسات الدوائية لشركة «فايزر» بمصر تحدث عن رؤية الشركات متعددة الجنسية للنظام بقوله: «أنا شاركت فى الاجتماعات الخاصة بالقرار الجديد لتسعير الدواء، وكان الهدف من المناقشات توفير الدواء للمواطن بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ مهم جدا وهو الشفافية واتفقنا على أن يتم ذلك من خلال نظام شفاف ومعروف للجميع، بحيث يمكننى أن أرى منذ مرحلة مبكرة أثناء التسجيل سعر الدواء، وهو ما يمكننى من اتخاذ قرارى فى المضى قدما فى عملية التسجيل، أو التراجع». إلا أن الشركات المشاركة فى الاجتماعات الخاصة بمناقشة فكرة النظام الجديد قبل إقراره اعترضت على نسبة ال10% المخصومة من أقل سعر. لكن الحكومة تعاملت مع الاعتراضات بمنطق (قولوا ما شئتم وسنصنع ما نشاء). ويشير الحكيم إلى أن هذا الخصم سيعرض الشركات العاملة فى دول أخرى لخسائر جمة، «لأن كل الدول الأخرى التى نعمل بها ستطلب سعر مصر أو أقل منه». وفى نفس الاتجاه، قال عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جلاكسو سميث كلاين» للصناعات الدوائية: «التسعير فى مصر بناقص 10% عن أرخص دولة من الدول ال36 ليس فى مصلحة الشركات التى تعمل فى سوق عالمية، لأن المغرب على سبيل المثال ستقول نحن أفقر من مصر ونريد سعرا أقل، وتأتى دولة أخرى وتقول نفس الكلام على المغرب». وقال ممدوح إن شركته «تراعى البعد الاجتماعى فى تسعير الدواء، من خلال التصنيع داخل مصر لتوفير التكاليف، أو اتباع سياسة تسعير مختلفة فى الدول الفقيرة غير المتبعة مع الدول الغنية». ومن المقرر أن يطبق القرار على الأدوية الجديدة المستوردة أو المنتجة بعد صدور القرار. وعلق أحمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة هولدى للتسويق على حقيقة أن القرار سيؤثر على الأدوية الجديدة فقط قائلا: تسجيل الدواء فى العالم كله كل عام لا يزيد على 25 30 دواء جديدا؛ والجديد فى مصر يزيد على 10 إلى 15 مستحضرا، وبالتالى الحكم على هذا القرار يحتاج 10 سنوات لنرى تأثيره على الشركات المحلية. ويخلص عبدالعزيز صالح، أستاذ الصيدلة إلى أن «لدينا مشاكل فى طريقة تسعير الدواء.. ويجب أن يكون هدف وزارة الصحة تحقيق سعر مناسب للجميع بما فيهم الصناع ولابد من أن تبذل مجهودات تقنىة من خلال خبراء عالمين بالأوضاع الاجتماعية واقتصاديات الدواء بشكل جيد فى هذا الإطار نستطيع عمل تسعيرة يستفيد منها المنتج والمواطن، ولا يجب الإذعان لتهديد الشركات العالمية بعدم العمل فى مصر لأنها لا تستطيع ذلك». ومن جانبه شدد الحكيم على أنه لا أحد من الشركات متعددة الجنسيات يهدد بعدم إحضار الدواء إلى مصر ولكن «نريد أن تكون مصر رائدة فى قطاع الدواء بما يسمح لها بتصدير ما قيمته 2 إلى 3 مليارات دولار وهو ما لن يتحقق إلا بتبنى المزيد من الشفافية، ومراعاة توفير هامش ربح للشركات. نقابة الصيادلة لم تشارك فى رسم السياسة الجديدة وانتقد عبدالجواد بشدة استبعاد الأحزاب ونقابة الصيادلة من مناقشة القرار رقم 373 لسنة 2009 قبل إصداره، فى حين تمت مناقشته مع الشركات متعددة الجنسيات «التى تقول إنها تراعى البعد الاجتماعى للمواطن المصرى». وأضاف: إن هذه الشركات ستدافع عن مصالحها قبل المواطن المصرى». أنا أنتظر من وزير الصحة الحديث عن مصلحة المريض، منتظرا أن يقول لو القرار الجديد لم يؤد إلى تخفيض الأسعار سألغيه فورا». تبعا لما جاء على لسانه. الجبلى: إذا لم ينجح القرار سألغيه وزير الصحة عقب على الانتقادات بقوله: إن قرار التسعير الحالى موجود منذ سنة 91 ولم يطبقه أحد طيلة ال19 سنة الماضية. «لا بد من التفكير بطريقة غير نمطية لحل أزمة التسعير وإذا لم ينجح هذا القرار الجديد سأعدله». مسألة حسابات الخامات يراها الوزير «صعبة على عكس ما يتحدث البعض، فالمنتج يأتى للحديث عن خامة حاصلة على شهادة جودة من البلد الفلانى ويأتى آخر للحديث إن نفس الخامة موثقة من الجهة الفلانية وهكذا جدل يصعب معه تحديد سعر دقيق لها، والنظام الجديد يعفينى منه». هناك طريق ثالث إبراهيم بدران وزير الصحة السابق خلال السبعينيات، علق على أحاديث المشاركين قائلا: «لم أسمع أحدا تكلم عن البحوث الدوائية.. لو لم تقتحم مصر مجال البحث بأقصى سرعة لن يبقى لهذا القطاع تأثير فى مصر». وأشار إلى أن العالم «بعد الأزمة المالية ابتعد عن الرأسمالية المطلقة. وبدأ يستفيد من مزايا الاشتراكية والرأسمالية معا.. فيما يعرف بالطريق الثالث».
