تضارب حكومى حول دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك

تضاربت تصريحات المسؤولين الحكوميين حول دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتؤكد وزارة البترول استمرار الدعم المقدم لمختلف الصناعات، فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة الصناعة عن توقف الدعم الممنوح للصناعات كثيفة الاستهلاك منذ عام 2008.
وقال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، فى تعقيبه على أسئلة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس الأول، إنه يتم دعم أسعار الطاقة لجميع الصناعات فى مصر، سواء كانت كثيفة الاستهلاك للطاقة أو غير كثيفة الاستهلاك.
غير أن عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أشار إلى أن زيادة أسعار الطاقة، لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة قبل نحو عامين، تشير إلى عدم دعم الطاقة لهذه المصانع، خاصة أن هذه القيمة تتعدى سعر تكلفة إنتاج الغاز الذى قدرته وزارة البترول حينها بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.
ولفت عسل إلى أنه ليست لديه خلفية عما إذا ما كانت تكلفة إنتاج الغاز محليا قد شهدت أى تغيرات أو ارتفاعات مؤخرا عما كان محدداً سابقاً.
وأضاف أن خطة الحكومة لرفع أسعار الطاقة للصناعة، هدفها الأساسى الوصول بالأسعار لتغطية تكلفة الإنتاج، ولا تنظر فى الوقت الحالى إلى ربط أسعار الغاز بالأسواق العالمية.
وسبق أن أشار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى تصريحات لوكالة « رويترز» فى أبريل الماضى إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة لم تعد تحصل على دعم فى الطاقة، وأن الحكومة تخطط لإلغاء دعم الطاقة لكل الصناعات بنهاية العام المقبل 2011.