«الصناعة» تنتقد «انفراد البترول» بالتصرف فى حصة الغاز الإضافية للمصانع.. و«الحديدى» يؤكد عدم استغلالها بشكل كامل

 انتقدت وزارة الصناعة ما وصفته ب «التصرف المنفرد» من قبل وزارة البترول فى حصة الغاز الإضافية المخصصة للصناعة خلال العام 2009، دون الرجوع إليها أو المجلس الأعلى للطاقة المنوطة به الموافقة على تحديد الكميات للصناعات كثيفة الاستهلاك، الأمر الذى بررته «البترول» بعدم استغلال الصناعة إلا نحو 25% من الكميات المخصصة، مما دفعها لتوجيه النسبة الباقية للسوق المحلية.
وقال عمر عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن «وزارة البترول اتخذت قرارات منفردة بشأن توجيه كميات كبيرة من الحصة الإضافية المخصصة للصناعة البالغة نحو 1.1 مليار متر مكعب إلى عدد من المشروعات دون الرجوع إلى الهيئة».
وحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الشركة القابضة للغازات، فإن حصة الصناعة الأساسية من الغاز بلغت العام الماضى، نحو 12.1 مليار قدم مكعب، غير أنه تم تخصيص حصة إضافية بواقع 1.1 مليار قدم مكعب سنويا، وفقاً لبروتوكول وقعه المهندس سامح فهمى، وزير البترول، مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة فى 2005.
ووصف عسل إجراء «البترول» بغير القانونى، وفقاً لقرار للمجلس الأعلى للطاقة، الصادر فى أبريل 2007، الذى ينص على عدم إبرام أى اتفاقيات جديدة لبيع الغاز للصناعات الكثيفة، إلا بعد العرض على المجلس الأعلى للطاقة.
كانت الأيام الماضية، قد شهدت خلافاً بين وزارتى البترول والصناعة بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة على اقتطاع احتياجات مصنع كربونات الصوديوم الجديد فى سيناء من حصة الصناعة، الأمر الذى رفضته «الصناعة»، باعتباره يقتطع نحو 30% من كميات الغاز الجديدة لمصنع واحد، ويهدد بتوقف عشرات المصانع عن الحصول على الطاقة على حد تعبير مسؤول بارز فى وزارة الصناعة.
وأشار المسؤول إلى أنه تم إرسال خطاب توضيحى للمجلس الأعلى للطاقة بخصوص تأثير هذا القرار على توفير الغاز للمصانع الجديدة، خاصة أن استهلاك كربونات الصوديوم سنوياً، يصل إلى 350 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن ذلك لا يتفق مع أولويات الهيئة فى تقديم كميات الطاقة للصناعات كثيفة العمالة وليست كثيفة الاستهلاك.
وأضاف أن الوزارة طلبت أيضاً من وزارة البترول بيانات تفصيلية حول استهلاك الشركات من الغاز خلال عامين، لتحديد الكميات التى تم توزيعها على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.
غير أن المهندس طارق الحديدى، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز، أكد ل«المصرى اليوم» أن «الصناعة» لم تستغل فى العام الماضى سوى 25% فقط من كميات الغاز الإضافية المخصصة لها والمخططة خلال العام، مما دفع وزارة البترول لتوجيه النسبة الباقية للسوق المحلية، حيث تم استهلاكها من جانب القطاعات المختلفة.
لكن المسؤول بوزارة الصناعة، دعا إلى أن تكون هناك قواعد منظمة لتصريف الكميات الإضافية، يتم الاتفاق عليها بين الوزارتين لتحقيق عدالة التوزيع، وبما يخدم خطط التنمية المستهدفة.