«البترول» تتعهد ل«الصناعة» بعدم التصرف فى حصتها من الغاز دون المجلس الأعلى للطاقة

تعهدت وزارة البترول بعدم اتخاذ أى قرارات انفرادية حيال كمية الغاز الإضافية المخصصة للصناعة فى العام المالى الجديد 2010/2011 لتفادى حدوث أزمة بين الجانبين مع لجوء وزارة البترول للتصرف فى هذه الحصة وتوجيهها للسوق المحلية.
وقال مسؤول حكومى بارز إن وزير البترول المهندس سامح فهمى تعهد خلال لقائه منتصف الشهر الجارى مع وزير التجارة ورئيس الوزراء بالالتزام بقرار المجلس الأعلى للطاقة الصادر فى أبريل 2007، الذى ينص على عدم إبرام أى اتفاقيات جديدة لبيع الغاز للصناعات الكثيفة، إلا بعد العرض على المجلس الأعلى للطاقة.
كانت وزارة الصناعة قد احتجت بشدة مطلع الشهر الجارى على تصرف وزارة البترول فى حصة الغاز الإضافية المخصصة للصناعة خلال عام 2009، دون الرجوع إليها أو المجلس الأعلى للطاقة المنوط به الموافقة على تحديد الكميات للصناعات كثيفة الاستهلاك.
وكان عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد طلب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بيانات تفصيلية حول استهلاك الشركات من الغاز خلال عامين، لتحديد الكميات التى تم توزيعها على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بعد أن كشفت البيانات عن تصرف البترول بصورة منفردة فى حصة الصناعة من الغاز خلال العام المالى الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أنه تم الاتفاق بين وزارتى البترول والمجتمعات العمرانية على قيام الأولى بالبدء فورا فى مد خطوط الغاز إلى حدود مناطق المطورين الصناعيين دون انتظار للحصول على مستحقاتها من المجتمعات العمرانية، وأنه جار التفاوض بين الوزارتين للاتفاق على أسلوب تسوية المستحقات بينهما.
وفى سياق متصل، قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن البترول وافقت خلال اجتماعها مع وزير الصناعة الأسبوع الماضى على تقسيط تكاليف توصيل الغاز إلى المصانع على خمس سنوات بدلا من دفعها نقدا وذلك للتسهيل على المستثمرون للإسراع بالتعاقد مع شركات توصيل الغاز.
وأكد عسل أن هذا الإجراء سيحل كثيراً من مشكلات توصيل الغاز إلى المصانع مع ارتفاع تكاليف التوصيل. يذكر أن المجتمعات العمرانية تتحمل تكلفة توصيل الغاز إلى حدود مناطق المطورين، فيما يتحمل المستهلك فى المناطق الصناعية القائمة أو المطور فى نظام المطورين تكلفة مد الخطوط من حدود المدينة إلى المصنع.