وزير البترول يؤكد ما نشرته «المصرى اليوم» حول دراسة استيراد الغاز

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أن لجنة الطاقة فى الحزب الوطنى تدرس مقترحات من أعضاء بها، لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتخذ أى قرارات فعلية حتى الآن بشأن هذه الخطوة.
كانت «المصرى اليوم» انفردت فى عددها الصادر يوم الأربعاء الماضى 6 يناير، بالكشف عن أن الحكومة تدرس استيراد الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية.
وقال فهمى خلال مؤتمر صحفى عقده أمس إنه ستتم دراسة هذه المقترحات داخل وزارة البترول، لتحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بالأمر، قبل اتخاذ قرار نهائى.
وأشار إلى أهمية عدم الحجر على أصحاب هذه المقترحات والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، مبررا التفكير فى استيراد الغاز حاليا برغبة الحكومة فى الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، خاصة انخفاض أسعاره بشكل واضح، ليصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى 1.83 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال وزير البترول «طالما تتوافر لدينا فرصة للحصول على سعر مناسب للغاز فى الوقت الحالى، فلماذا لا نستفيد منه كأى دولة فى العالم».
وأشار إلى تخطيط الحكومة لتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، مثل تركيا وإيران اللتين تتعاملان مع الغاز الطبيعى كتجارة تسمح لهما بالاستيراد والتصدير لتلبية احتياجاتهما، فضلا عن الاستفادة منه فى مجال التجارة.
ولفت إلى أن إيران تستورد 7 مليارات متر معكب من الغاز من دول بحر قزوين، بينما تقوم بتصدير 5.8 مليار متر مكعب، مما يعنى أن واردات الغاز أكثر من الصادرات رغم ضخامة الاحتياطات الإيرانية وكونها عضو مؤسس فى منتدى الدول المصدرة للغاز.
وأضاف أن دور قطاع البترول هو تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة والمتفق عليها لدى الحكومة، مؤكدا أن السوق المحلية ستكون المستفيد الأول من الغاز المصرى، خاصة أن الحكومة أعلنت منذ عامين عدم توقيع أى عقود لتصدير الغاز لحين استيفاء احتياجات السوق المحلية.
وكشف فهمى أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا، عرضت على الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسى لخط الغاز العربى.
وأشار إلى ضرورة الدراسة الجيدة لهذه العروض وعدم رفضها، خاصة أنها ستلبى احتياجات التنمية فى مصر.
وقال إنه فى حال إقرار هذه المسألة فسيتم استيراد الغاز بين شركات عاملة فى القطاع الخاص وليس حكومات، مشيرا إلى أن الحكومات لن تتدخل فى هذه العملية مثلما حدث فى عقود تصدير الغاز المصرى، حيث تمت بين شركات وليس حكومات.
وحول ما تردد عن ارتفاع مديونية هيئة البترول خلال الفترة الماضية، وتأثير ذلك على نشاطها، قلل فهمى من خطورة هذه المديونية، باعتبار أن الاقتراض أمر مخطط له سلفا ويجرى بشكل منظم.
ومن جانبه، أكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن قطاع الكهرباء يعد المستهلك الأول للغاز محليا، لحصوله على نحو 60% من إنتاج الشركة بنحو 19 مليون طن، يليه قطاع الصناعة.
وأشار لطيف إلى أن قطاع الكهرباء طلب من «البترول» الحصول على كميات من الغاز تكفى لتوليد 11 ألف ميجاوايت خلال الخطة الخمسية الحالية، وهو ما يمثل نصف الطاقة الكهربائية المولدة، مما يعد تحديا لقطاع الغاز.
ودعا إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة المقدمة للكهرباء وعدم قصرها على الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن نسبة الغاز فى توليد الكهرباء فى العالم تصل إلى نحو 20% فقط، بينما تصل محليا إلى 60%.
ولفت إلى أنه يتم تصدير 30%من الغاز، بينما يتم توجيه النسبة الباقية للسوق المحلية.
ومن جهته، أكد عبدالعليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول حدوث زيادة بنحو 8% فى استهلاك المنتجات البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأشار طه إلى ارتفاع استهلاك السولار بنحو 5% والبوتاجاز 11% والبنزين 11.5%، مضيفا أن دعم المنتجات البترولية بلغ فى الربع الأول نحو 15 مليار جنيه، والربع الثانى 16.5 مليار جنيه، وسط توقعات بوصوله بنهاية العام المالى فى يونيو المقبل إلى 66 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه عن المعتمد فى خطة الدولة لهذا العام، وهو ما وصفه ب«المؤشر الخطير».
وقال إن أبرز التحديات التى تواجه الهيئة تتمثل فى فروق الأسعار بين المنتجات المدعمة وسعر المنتج الحقيقى، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك، مما يتطلب البحث عن طاقات إنتاجية جديدة مثل معامل التكرير.