الحكومة تنفى اتخاذ قرارات فعلية لاستيراد الغاز وتؤكد أن الأمر "قيد الدراسة"‏

أكد المهندس «سامح فهمي» وزير البترول أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات فعلية بشأن استيراد الغاز من الخارج، مشيرا إلي أن كل ما يجري حاليا يتعلق بدراسة مقترحات من جانب أعضاء في لجنة الطاقة بالحزب الوطني.‏
وقال «فهمي» خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه سيتم دراسة هذه المقترحات من خلال الخبراء المختصين بوزارة البترول، لتحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بالأمر، قبل اتخاذ قرار نهائي.‏
وأشار إلي أهمية عدم الحجر علي أصحاب هذه المقترحات والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، مبررا التفكير في استيراد الغاز حاليا برغبة الحكومة في الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، خاصة انخفاض أسعاره بشكل واضح، ليصل في شهر أكتوبر الماضي إلي 1.83 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.‏
وقال وزير البترول " طالما تتوافر لدينا فرصة للحصول علي سعر مناسب للغاز في الوقت الحالي، فلماذا لا نستفيد منه كأي دولة في العالم".‏
وأشار إلي تخطيط الحكومة لتحول مصر إلي مركز إقليمي للطاقة، مثل تركيا وإيران اللتين تتعاملان مع الغاز الطبيعي كتجارة تسمح لهما بالاستيراد والتصدير لتلبية احتياجاتهما، فضلا عن الاستفادة منه في مجال التجارة.‏
ولفت إلي أن إيران تستورد 7 مليارات متر معكب من الغاز من دول بحر قزوين، بينما تقوم بتصدير 5.8 مليار متر مكعب ، مما يعني أن واردات الغاز أكثر من الصادرات رغم ضخامة الاحتياطات الإيرانية وكونها عضو مؤسس في منتدى الدول المصدرة للغاز.‏
وأضاف أن دور قطاع البترول هو تنفيذ الإستراتيجية الموضوعة والمتفق عليها لدى الحكومة، مؤكدا أن السوق المحلي سيكون المستفيد الأول من الغاز المصري، خاصة أن الحكومة أعلنت منذ عامين عدم توقيع أي عقود لتصدير الغاز لحين استيفاء احتياجات السوق المحلية.‏
وكشف «فهمي» أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا، عرضت علي الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسي لخط الغاز العربي.‏
وأشار إلي ضرورة الدراسة الجيدة لهذه العروض وعدم رفضها ، خاصة أنها ستلبي احتياجات التنمية في مصر.‏
وقال إنه في حال إقرار هذه المسألة فسيتم استيراد الغاز بين شركات عاملة في القطاع الخاص وليس حكومات، مشيرا إلي أن الحكومات لن تتدخل في هذه العملية مثلما حدث في عقود تصدير الغاز المصري، حيث تمت بين شركات وليس حكومات.‏
وحول ما تردد عن ارتفاع مديونية هيئة البترول خلال الفترة الماضية ، وتأثير ذلك علي نشاطها، قلل فهمي من خطورة هذه المديونية، باعتبار أن الاقتراض أمر مخطط له سلفا ويجري بشكل منظم .‏
ومن جانبه، أكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن قطاع الكهرباء يعد المستهلك الأول للغاز محليا، لحصوله علي نحو 60% من إنتاج الشركة بنحو 19 مليون طن، يليه قطاع الصناعة.‏
وأشار لطيف إلي أن قطاع الكهرباء طلب من "البترول" الحصول علي كميات من الغاز تكفي لتوليد 11 ألف ميجاوايت خلال الخطة الخمسية الحالية، وهو ما يمثل نصف الطاقة الكهربائية المولدة ، مما يعد تحديا لقطاع الغاز.‏
ودعا إلي ضرورة تنويع مصادر الطاقة المقدمة للكهرباء وعدم قصرها علي الغاز الطبيعي، مشيرا إلي أن نسبة الغاز في توليد الكهرباء في العالم تصل إلي نحو ‏20% فقط، بينما تصل محليا إلي 60%.‏
ولفت إلي أنه يتم تصدير 30%من الغاز، بينما يتم توجيه النسبة الباقية للسوق المحلية .‏
ومن جهته، أكد عبد العليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول حدوث زيادة بنحو 8% في استهلاك المنتجات البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو إلي ديسمبر الماضيين، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.‏
وأشار طه إلي ارتفاع استهلاك السولار بنحو 5% والبوتاجاز 11% والبنزين ‏11.5%، مضيفا أن دعم المنتجات البترولية بلغ في الربع الأول نحو 15 مليار جنيه، والربع الثاني 16.5 مليار جنيه، وسط توقعات بوصوله بنهاية العام المالي في يونيو المقبل إلي 66 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه عن المعتمد في خطة الدولة لهذا العام، وهو ما وصفه ب"المؤشر الخطير".‏
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة تتمثل في فروق الأسعار بين المنتجات المدعمة وسعر المنتج الحقيقي، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك ، مما يتطلب البحث عن طاقات إنتاجية جديدة مثل معامل التكرير.‏