نفي المهندس سامح فهمي وزير البترول أن تكون لدي الحكومة نية أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من أي دولة وأن أية مقترحات ذات جدوي اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومي المصري يتم دراستها بمنتهي الموضوعية والشفافية من خلال الفتيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول وقال أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعي ستكون للسوق المحلي من خلال الخطط التي توافق عليها الحكومة. وأكد فهمي في مؤتمر صحفي عقد أمس إن قطاع البترول يشهد زيادة في معدلات استهلاك المنتجات البترولية والتي رفعت قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول الذي يقدر هذا العام ب66 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي 41 مليارا وقال المهندس طارق الحديدي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز خلال المؤتمر أن عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج آثار بلبلة لدي الرأي العام.. وأن صحة الموضوع هي أنه في أحد الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين امدادات الطاقة ومستقبلها في مصر والعالم طرح أحد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي أو استيراده مسالا، وأن وزير البترول في تعقيبه طلب دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا اقتصاديا وتجاريا في مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية المتاحة من موانيء البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات اسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.