سامح فهمي: لا خطط لاستيراد الغاز من الخارج

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن الحكومة ليس لديها قرارات أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من أي دولة، وأن أي مقترحات ذات جدوى اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومي المصري فسيتم دراستها بمنتهى الموضوعية والشفافية من خلال الفنيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول، مؤكدا أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعي ستكون للسوق المحلى من خلال الخطط التي توافق عليها الحكومة.
وقال فهمي إن قطاع البترول يواجه تحديا كبيرا يتمثل في الزيادة المضطردة في معدلات استهلاك المنتجات البترولية، والتي رفعت قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول، والذي يقدر هذا العام ب 66 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي 14 مليارا.
وأشار وزير البترول إلى أن الهدف من زيادة إنتاج الغاز الذي تحقق العام الماضي كان لتغطية احتياجات السوق المحلى كأولوية أولى. من جانبه، قال المهندس طارق الحديدي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز إن عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج أثار بلبلة لدى الرأي العام، وأن صحة الموضوع أنه في إحدى الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين إمدادات الطاقة ومستقبلها في مصر والعالم طرح أحد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي أو استيراده مسالا.
وأضاف أن وزير البترول طلب - في تعقيبه - دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات، نظرا لأهميته ودراسة كافة جوانبه بصورة علمية رخيصة واقتصادية استنادا لعدد من المعطيات تتمثل في قيام تركيا باستيراد وتصدير الغاز، وقد طلبت العام الماضي السماح لها بشراء الغاز، ثم إعادة بيعه بهدف أن تصبح قوة إقليمية ومركزا عالميا لتجارة الغاز الطبيعي، كما تقوم إيران باستيراد وتصدير الغاز منذ عدة سنوات، كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا واقتصاديا وتجاريا في مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية المتاحة من موانئ البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات إسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.
وأشار المهندس طارق الحديدي إلى أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الرئيسية العالمية خلال العام الماضي وانفصال أسعار الغاز عن الزيت الخام يغرى أي دولة لها مقومات مثل مصر تخطط لنمو اقتصادي كبير من الاستفادة من هذا الوضع، حيث وصلت أسعار الغاز لأقل من 2 دولار ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وأوضح أن هناك بعض الشركات العربية عرضت على مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقي من خلال خط الغاز العربي ونقله داخل مصر والاستفادة منه في مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقي المنقول مسالا عبر مصر إلى أمريكا وأوروبا، كما تم استعراض النموذج الإيراني في استيراد وتصدير الغاز، "حيث تقوم باستيراد 7 مليارات متر مكعب من دول بحر قزوين.. وتقوم بتصدير 5.8 مليار متر مكعب بما يعنى أن واردات الغاز أكثر من الصادرات برغم الاحتياطيات الإيرانية الضخمة".