فهمي : السوق المحلية أولاً.. وندعم المنتجات البترولية ب66 مليار جنيه

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن الحكومة المصرية ليس لديها قرارات أو خطط لاسيتراد الغاز من الخارج من أي دولة، وأن أي مقترحات ذات جدوي اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومي المصري فسيتم دراستها بمنتهي الموضوعة والشفافية من خلال الفنيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول مؤكدا أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعي ستكون للسوق المحلية من خلال الخطط التي توافق عليها الحكومة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده الوزير أمس للرد علي استفسارات الرأي العام حول عدد من القضايا الجماهيرية المهمة في مجالات البترول والغاز وعرض نتائج أعمال القطاع والخطط المستهدفة وذلك في تقليد جديد بادر به وزير البترول يعقد بصفة دورية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول الوزراء.
قال فهمي إن قطاع البترول يواجه تحديا كبيرًا يتمثل في الزيادة المضطردة في معدلات استهلاك المنتجات البترولية التي رفعت قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول الذي يقدر هذا العام ب66 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي 41 مليارًا مشيرا إلي أن الهدف من زيادة إنتاج الغاز الذي تحقق العام الماضي كان لتغطية احتياجات السوق المحلية كأولوية أولي.
أوضح المهندس طارق الحديدي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز أن عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاسيتراد الغاز من الخارج أثار بلبلة لدي الرأي العام، إن صحة الموضوع أنه في أحد الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين إعدادات الطاقة ومستقبلها في مصر والعالم طرح أحد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي أو استيراده مسالاً وأن وزير البترول في تعقيبه طلب دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول وهيئة البترول الشركة القابضة للغازات نظرا لأهميته ودراسة جميع جوانبه بصورة علمية وفنية واقتصادية استنادًا لعدد من المعطيات تتمثل في قيام تركيا باستيراد تصدير الغاز وقد طلبت العام الماضي السماح لها بشراء الغاز ثم إعادة بيعه بهدف أن تصبح قوة إقليمية ومركزاً عالمياً لتجارة الغاز الطبيعي، كما تقوم إيران باسيتراد وتصدير الغاز منذ عدة سنوات، كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزًا محوريا استراتيجيا واقتصاديا وتجاريا في مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية المتاحة من موانئ البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات إسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.
وأشار إلي أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الرئيسية العالمية خلال العام الماضي وانفصال أسعار الغاز عن الزيت الخام يغري أي دولة لها مقومات مثل مصر تخطط لنمو اقتصادي كبير بالاستفادة من هذا الوضع حيث وصلت أسعار الغاز إلي أقل من 2 دولار ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار البترول العالمية.
أضاف أن هناك بعض الشركات العربية عرضت علي مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقي من خلال خط الغاز العربي ونقله داخل مصر والاستفادة منه في مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقي المنقول مسالاً عبر مصر إلي أمريكا وأوروبا.
تم خلال المؤتمر الصحفي استعراض النموذج الإيراني في استيراد وتصدير الغاز حيث تقوم باستيراد حوالي 7 مليارات متر مكعب من الغاز من دول بحر قزوين وتقوم بتصدير حوالي 8.5 مليار متر مكعب بما يعني أن واردات الغاز أكثر من الصادرات رغم الاحتياطات الإيرانية الضخمة وكونها عضوًا مؤسسًا في متندي الدول المصدرة للغاز.
أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن خطة الوزارة خلال العام الحالي اخلاء بعض المحافظات من مستودعات البوتاجاز، وأن خطة العام الحالي تستهدف توصيل الغاز إلي 006 ألف وحدة سكنية جديدة بالإضافة لدراسة توفير الغاز الطبيعي المسال بوحدات متنقلة للمناطق النائية بمحافظتي مطروح والوادي الجديد، وعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص للإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلي 008 ألف عميل بمحافظات جنوب الوادي.
أشار الوزير إلي أنه هذا العام سيتم التركيز علي توصيل الغاز والطبيعي إلي سيناء وستكون محافظة شمال سيناء خالية من مستودعات الغاز التوسع في توصيله للمنشآت السياحية بمدن شرم الشيخ في إطار سياسة قطاع البترول للتوسع في استخداماته لتوفير الوقود السائل.