خبراء البترول يدرسون "استيراد الغاز"

وأوضح فهمى أن الحكومة لم تتخذ أى قرارات فعلية بشأن استيراد الغاز، مشيراً إلى أن كل ما يجرى حالياً هو دراسة مقترحات من جانب أعضاء فى لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده -أمس.
ودعا فيه إلى عدم الحجر على أصحاب مقترحات الاستيراد والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، وبرر التفكير فى استيراد الغاز برغبة الحكومة فى الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، خاصة وأن أسعاره انخفضت بشكل واضح، حيث بلغت خلال أكتوبر الماضى 1.83 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأوضح أن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ، مثل إيران وتركيا اللتين تصدران وتستوردان الغاز لتلبية احتياجاتهما، فضلا عن الاستفادة منه فى مجال التجارة.
وأكد أنه فى حال إقرار استيراد الغاز سيتم استيراده من قبل شركات عاملة فى القطاع الخاص وليس حكومات، مشيرا إلى أن الحكومات لن تتدخل فى هذه العملية مثلما حدث فى عقود تصدير الغاز المصرى، التى أبرمت بين شركات وليس حكومات، وأوضح أن هناك بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا عرضت على الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من دول الخليج المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسى لخط الغاز العربى.
وفى السياق ذاته، أكد أعضاء فى حملة "لا لنكسة الغاز" عزمهم على تقديم بلاغ إلى النائب العام، وطلب استجواب لوزير البترول حول استيراد الغاز.
وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام لحملة "لا لنكسة الغاز"، إن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز يثبت ما أكده خبراء الحملة على مدار العامين الماضيين من أن الإنتاج المحلى لا يكفى الاستهلاك، وأن عملية التصدير مهدرة للموارد الطبيعية وتؤدى إلى خسائر جسيمة، وطالب القيادة السياسية فى بيان أصدره -أمس- باتخاذ قرار لتصحيح الوضع، وإلا ستكون متواطئة مع من يهدرون ثروة الوطن.