نشبت خلافات عميقة بين وزارات الصناعة والاستثمار والبترول بعد قرار المجلس الأعلى للطاقة بالموافقة على إقامة مصنع لإنتاج كربونات الصوديوم بالمنطقة الصناعية فى بئر العبد بسيناء، وتخصيص كميات الغاز اللازمة له من الحصة السنوية المقررة للصناعة. وفيما تؤيد وزارتا الاستثمار والبترول إقامة المشروع تتحفظ وزارة التجارة والصناعة لأسباب تصفها ب«المنطقية» لأنها تتفق مع إستراتيجيتها للتنمية الصناعية. قال مسؤول حكومى بارز إن «الصناعة» تتحفظ على منح المشروع كميات من حصة الغاز الإضافية المحددة من جانب وزارة البترول، والتى تبلغ 1.1 مليار متر مكعب سنويا تخصص للأنشطة الصناعية وتتفق مع معدلات النمو المستهدفة فى القطاع الصناعى. وأضاف أن وزارتى البترول والاستثمار تتمسكان بالصيغة المرسلة من المجلس الأعلى للطاقة بتوفير كميات الغاز للمصنع من الحصة الإضافية المخصصة للصناعة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تؤكد أن القرار لم يحدد وجود مسؤولية مباشرة على هيئة التنمية الصناعية لتوفير كميات الغاز للمشروع من حصتها. وأشار المسؤول الذى - طلب عدم ذكر اسمه - إلى أن المجلس الأعلى للطاقة لا يحدد أولويات للوزارات المعنية والتى لها الحق وحدها فى تحديدها باعتبارها جهات التنفيذ، وهو ما سوف تسعى وزارة الصناعة إلى توضيحه لأعضاء المجلس الأعلى للطاقة فى الاجتماع المقبل. وحسب ما توافر من معلومات ل«المصرى اليوم» فإن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد كان الوحيد من بين أعضاء المجلس الذين تغيبوا لسفره للخارج فى الاجتماع الذى اتخذ فيه القرار فى نهاية يناير الماضى. من جانبه أوضح عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصنع إنتاج كربونات الصوديوم سيقتطع أكثر من 30٪ من حصة الغاز الإضافية المقررة للصناعة خلال العام الجارى وهو ما لا يتفق مع أولويات الهيئة فى تقديم كميات الطاقة السنوية للصناعات كثيفة العمالة وليست كثيفة الاستهلاك. ومن المقرر أن يستقطع المشروع نحو 500 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى سواء بطريقة مباشرة أو لمحطة الكهرباء التى ستغذيه على أن تستخدم الغاز الطبيعى كوقود لها. مشيراً إلى أن تخصيص نصف كميات الغاز الإضافية المخصصة للصناعة لهذا المصنع كفيل بحرمان نصف عدد المصانع المستهدف إقامتها فى العام الجديد من الطاقة. وقال: فى حالة الموافقة على هذا المصنع، فعلى نصف مصانع مصر الجديدة الانتظار عاما كاملا لبدء النشاط وتوفير الغاز اللازم لها، موضحا أن الهيئة لا تمانع فى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للطاقة فى حالة إقرارها، وأشار إلى أن دور الهيئة فى المرحلة الحالية هو توضيح الموقف لأعضاء المجلس وطبيعة أولويات الصناعة بالنظر إلى كميات الطاقة المتوفرة. ومن المقرر أن تنفذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مشروع كربونات الصوديوم بالتعاون مع شركة «سيشكام» التركية باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار على مساحة مليون متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنوياً لمنتجات كربونات الصوديوم تحت مسمى «الشركة المصرية - التركية لكربونات الصوديوم». من جانبه، قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه لم يتلق أى شىء يفيد بأن هناك موانع فى تزويد الشركة المصرية - التركية، التى ستقيم مصنع كربونات الصوديوم، بالطاقة اللازمة ممثلة فى الغاز، مشيراً إلى أن موافقة المجلس الأعلى للطاقة سارية على المشروع، وسيمضى قدماً فى تنفيذه.
