قواعد جديدة لتخصيص الأراضى للشركات المنفذة لمشاريع توليد الطاقة

أقر المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قواعد تخصيص الأراضى للشركات التى تقوم بتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة من الرياح، وقد اتفقت وزارتا المالية والكهرباء على القواعد التى سيتم من خلالها طرح هذه المشروعات خاصة من جهة تحديد الأماكن وقواعد تخصيص الأراضى لهذا الغرض.
وطلب المجلس الأعلى للطاقة بضرورة التعجيل بإجراء التعديلات القانونية اللازمة للسماح بإنشاء معامل تكرير بترول جديدة لتوفير الاحتياجات اللازمة للنشاط الاقتصادى من المنتجات البترولية اللازمة، كما وافق المجلس على مشروع لإنتاج كربونات الصوديوم بالمنطقة الصناعية فى بئر العبد بسيناء باعتباره أحد محاور التنمية الهامة.
حضر الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والبترول والكهرباء والتنمية الاقتصادية والبيئة والاستثمار والإسكان والنقل،والوزير عمر سليمان.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن وزير البترول سامح فهمى عرض على الاجتماع دراسة كلف قطاع البترول بإعدادها حول إستراتيجية قطاع الطاقة فى مصر خلال العشرين عاما المقبلة 2030.
وقال إن الدراسة تتضمن عدة محاور هى تعظيم قدرات مصر من الطاقة فى المجالات المختلفة والاستخدام الأمثل لما هو موجود، وكفاءة واستخدام ما هو موجود من الطاقة.
وأضاف المتحدث أن الدراسة تضمنت عدة عناصر هى إمدادات مصر بالطاقة، وسعى قطاع البترول إلى تعظيم ما لدى مصر من مصادر الطاقة، خاصة البترول والغاز من خلال المتاح والاكتشافات، وزيادة العائدات مما هو موجود، وأظهرت الدراسة زيادة احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 76 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى عام 2008، كما زادت عائدات مصر من النفط وتضاعفت خلال السنوات الأربع الماضية، وزادت أيضا الاحتياطات من النفط بأكثر من الربع خلال هذه الفترة.
وذكر راضى أن الدراسة أشارت إلى سعى مصر إلى طرق مجالات جديدة مثل طاقة الرياح الجديدة والمتجددة بنسبة تصل إلى 20% بنفس ما ينتجه الإتحاد الأوروبي، حيث تبلغ هذه النسبة حاليا 10 % معظمها مولد من الطاقة المائية من السد العالي.
وتضمنت الدراسة التحديات التى تواجه قطاع الطاقة المتاحة فى مصر خلال المرحلة المقبلة وهى ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة فى ظل موجة النمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات " صناعية، ارتفاع مستوى المعيشة، زيادة عدد السكان " وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن هناك محورين هامين لابد أن نركز عليهما خلال المرحلة المقبلة وهى الطاقة والنقل .
وأوضح المتحدث أن التحديات تشمل تقلبات أسعار الطاقة والمنافسة العالمية والإقليمية فى مجال استثمارات قطاع الطاقة وزيادة الطلب غير المخطط على الطاقة فى مصر، وارتفاع معدل استهلاك الطاقة على كافة المستويات بما يتعدى التخطيط العلمى.
وأكد الاجتماع على أهمية طرق بدائل عدة منها أيضا البديل النووى لتوفير احتياجات الأجيال القادمة من الطاقة.