أكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم تخصيص 300 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة لمشروعات هيئة الطاقة المتجددة، وذلك لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء بعد التوصل إلى سياسات داعمة لدخول القطاع الخاص فى مشروعات طاقة الرياح المستهدف تنفيذها ضمن استراتيجية مصر الطموحة لدعم وتنمية استغلال الطاقات المتجددة. وقال يونس فى تصريح له اليوم السبت، إن قراراً جمهورياًَ صدر بتخصيص تلك الأراضى، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار سعى الدولة لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ خطتها للوصول بنسبة مساهمة للطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة عام 2020، تمثل طاقة الرياح منها نسبة 12% بقدرات إجمالية لا تقل عن 7200 ميجاوات. وأوضح أن هذه الأراضى تم تخصيصها بالكامل فى منطقة خليج السويسجنوب الزعفرانة، حيث إنها تعد من أكثر المواقع مناسبة لمشروعات طاقات الرياح، وقد جاء هذا التخصيص بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بالدولة مع مراعاة استبعاد الامتدادات العمرانية والسياحية والمحميات الطبيعية. وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الأراضى وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها. أضاف يونس، أن تلك الأراضى تأتى ضمن عدة أراضٍ جديدة سيتم تخصيصها فى بعض المناطق غرب وشرق النيل فى عدد من محافظات الصعيد مثل بنى سويف والمنيا وأسيوط، ويجرى الآن الانتهاء من إجراءات تخصيصها. والجدير بالذكر أن تخصيص تلك الأراضى يأتى اعتماداً على النتائج التى تم الحصول عليها من أطلسى الرياح، الذى حدد المناطق التى تتسم بسرعات رياح جيدة ومنتظمة فى مختلف مناطق الجمهورية وتتيح إمكانية إنشاء محطات رياح عليها.
