وافق مجلس الوزراء على تخصيص حوالى مليونى فدان من الأراضى المملوكة للدولة بشرق وغرب النيل بدون مقابل، لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح من قبل هيئة الطاقة المتجددة بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، تمهيداً لإستصدار قرار رئيس الجمهورية بتخصيصها. ومن جانبه صرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقه أن هذه الأراضى تقع فى نطاق محافظات بنى سويف، والمنيا وأسيوط، حيث إنها تعد من المواقع المناسبة لمشروعات طاقات الرياح. وأشار يونس الى أن هذه الأراضى تستوعب قدرات توليد تصل إلى حوالى 30 ألف ميجاوات، من المقرر إنتاجها من مشروعات طاقة الرياح التى تعد نقلة كبيرة فى محافظات صعيد مصر فى إطار حرص قطاع الكهرباء على أن تغطى مشروعاته كافة أنحاء الجمهورية. وستقوم هيئة الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز هذه الأراضى وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات عليها. جاء ذلك كمرحلة ثانية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2009 بتخصيص حوالى 300 ألف فدان من الأراضى لاستخدامها لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح فى منطقة خليج السويسجنوب الزعفرانة، وبذلك يبلغ إجمالى الأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات طاقة الرياح حتى الآن حوالى 2 مليون فدان.