"الأعلي للطاقة" ينتظر عودة "نظيف" من إثيوبيا لتحديد الأسعار

يحسم المجلس الأعلي للطاقة الجدل حول تحرير أسعار الطاقة للمصانع في اجتماعه المرتقب خلال أيام مع وجود اتجاه قوي لتثبيت الأسعار لمدة عام آخر، خاصة بعد تأكيدات المسئولين في الحكومة أن تداعيات الأزمة المالية تمتد لنحو 18 شهرا، يأتي ذلك بعد أن أوشكت مدة تثبيت أسعار الطاقة علي الانتهاء الخميس المقبل وينتظر المجلس عودة نظيف من إثيوبيا لحسم الموقف. قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل"روزاليوسف" إن قرار تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لجميع المصانع سوف ينتهي في 31 ديسمبر الجاري، مؤكداً أن مد قرار التثبيت أو رفع الأسعار سيحسمه المجلس الأعلي للطاقة خلال أيام.
أضاف أن وزارة التجارة والصناعة بدأت سياسة التحرير للأسعار منذ عامين بهدف الوصول إلي نفس الأسعار العالمية، مشيراً إلي أنه تم رفع أسعار الطاقة كمرحلة أولي من 1.25 دولار إلي 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية باستثناء صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، حيث تم رفع أسعار الطاقة لها إلي 3 دولارات، وذلك باعتبارها صناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وفيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة إبان اندلاع الأزمة المالية في منتصف سبتمبر 2008 أوضح عسل أن الهيئة مستمرة في جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء بالنسبة للمشروعات التي تم إنشاؤها في العام الحالي، وذلك لمدة عامين قادمين، لافتاً إلي انتهاء الهيئة من سداد أقساط الأراضي الصناعية عن عام 2009، وبالنسبة لبرنامج تشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الغذائي علي مساحة 500 ألف فدان.. قال رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ ذلك المشروع وأن تأخر عملية الطرح التي كان مقرراً لها في أبريل الماضي يرجع إلي أن وزارتي الزراعة والري لم توفرا الأراضي والمياه اللازمة للمشروع.
أضاف أن هيئة التنمية الصناعية تلقت وعوداً بتخصيص 320 ألف فدان بوادي النطرون وكوم امبو خلال أيام بين، عسل أن المشروع يستهدف إقامة 476 مصنعاً في 11 مجالاً في التصنيع الغذائي تشمل العصائر ومعجون الطماطم وزيوت الطعام والجبن والخضراوات المجمدة والألبان وعلف الدواجن والماشية، وأخيراً الدواجن المصنعة.