المصانع تضغط بورقة العمالة والاستثمارات لمنع زيادة أسعار الطاقة

حالة من الارتباك الشديد تسود اتحاد الصناعات بعد نية الحكومة لرفع أسعار الطاقة للمصانع أول يناير المقبل فلم تكد تنتهي تلميحات مسئولي وزارة التجارة والصناعة بعودة تحرير أسعار الطاقة لتتوافق مع الأسعار العالمية أوائل العام المقبل بعد تثبيت دام لمدة عام لتجاوز الأزمة المالية العالمية حتي انهالت الشكاوي والمذكرات علي مكتب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خاصة صناعات الزجاج والأغذية والصناعات الكيماوية .
حيث طالبت تلك الشركات بمد تثبيت أسعار الطاقة حتي نهاية عام 2010 حتي تتضح معالم الأزمة المالية أكثر وتستطيع الشركات تعويض بعض خسائرها والتي تحققت بعد رفع أسعار الطاقة في المرحلة الأولي من 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلي 3 دولارات بالنسبة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كالحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة و1.7 دولار لمختلف الصناعات الأخري كما طالبت أيضا بدراسة العمل بنظام تدرج الأسعار وفقاً للاستهلاك "نظام الشرائح" وشددت الشركات علي ضرورة فرض رسوم وقائية علي واردات الزجاج من الخارج مع زيادة دعم الصادرات وتشجيعها بالاتفاقيات وتسهيل إجراءات التصدير محلياً بينت الشكاوي أن الطاقة تمثل نسبة مؤثرة في تكلفة المنتج لا تقل عن 10٪ وأن أي زيادة في تكلفتها سيؤثر بالسلب علي تنافسية إنتاج شركات الزجاج والصناعات الأخري التي تعتمد علي العبوات الزجاجية كالأغذية والأدوية كما لم تنس الشركات في أن تلوح بورقة العمالة في المصانع والتي تصل بالآلاف وكذلك الاستثمارات الضخمة في صناعة الزجاج والتي تصل ل5 مليارات جنيه وذلك في محاولة لمنع تمرير الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة فيما أكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قرر تحرير أسعار الطاقة لا رجعة فيه وأن المجلس الأعلي للطاقة سوف يحدد الزيادة المرتقبة في الأسعار مع نهاية ديسمبر المقبل أضاف أن السعر العادل حالياً والمفترض أن تباع به الطاقة هو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خاصة مع ارتفاع أسعار البترول عالمياً، بين رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يتم مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع أسعار الطاقة وذلك للحفاظ علي تنافسية المنتجات المحلية مع نظيراتها الأجنبية أوضح عسل أنه من المقرر أن يتم الوصول إلي نفس مستويات الأسعار العالمية للطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويوضح الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أنه تم رفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة بشأن زيادة أسعار الطاقة خلال أوائل العام المقبل وتأجيل القرار إلي أكتوبر حيث إن هذه الزيادة تهدد 77٪ من مصانع الورق والبلاستيك بالإغلاق مؤكداً أنه في حالة إقرار هذه الأسعار سوف يشهد السوق ركوداً شديداً.
فيما أكد خلف شاكر رئيس شعبة المطاط باتحاد الصناعات أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر بشكل مباشر علي صناعة المطاط والتي تبلغ استثماراتها 25 مليون جنيه موضحاً أن المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية والتي يبلغ عددها 220 مصنعاً بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها هذه الصناعة.
ويقول السيد يونس رئيس شعبة الصناعات المتنوعة إن هذه الزيادة سوف تهدد استثمارات صناعة الزجاج والتي تقدر ب5 مليارات جنيه مطالباً بضرورة سريان القرار 446 لسنة 2008 والخاص باستثناء قطاع الزجاج من الصناعات كثيفة الطاقة.