مؤخراً أقر المجلس الأعلي للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء النظام الجديد لتسعير الطاقة في مجال الصناعة بهدف خفض الدعم الحكومي لأسعار الطاقة والغاز بصورة تدريجية خاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.. ويوفر النظام الجديد 15 مليار جنيه للدولة خلال الثلاث سنوات القادمة. أوضح المشروع ان النظام سيطبق خلال المرحلة الأولي علي المصانع التي تتسم بكثافة استهلاكها لكل من الغاز الطبيعي والكهرباء وتم تحديدها بالنسبة للغاز تلك التي تستهلك 66 مليون متر مكعب او اكثر في السنة أما بالنسبة للكهرباء التي تستهلك 50 مليون كيلو وات/ساعة أو أكثر في السنة. وسيتم تعديل أسعار الغاز تدريجيا علي 3 سنوات بحيث يرتفع سعره من 1.25 دولار إلي 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وبمتوسط زيادة سنوي يبلغ 7.5 قرش للمتر المكعب أما بالنسبة للكهرباء يتم تعديل أسعارها علي النحو التالي: - من 11.1 قرش إلي 17.8 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد الفائق. - من 13.4 قرش إلي 21.6 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد العالي. - من 18.3 قرش إلي 24.5 قرش لكل كيلو وات ساعة لمشتركي الجهد المتوسط وذلك بمتوسط زيادة سنوي يبلغ 2.2 قرش لكل كيلو وات ساعة للجهد الفائق و2.7 قرش لكل كيلو وات ساعة للجهد العالي و3.7 قرش لكل كيلو وات ساعة للجهد المتوسط. وتم تشكيل لجنة لضمان كفاءة ادارة الانتقال من النظام القائم لتسعير الطاقة إلي النظام الجديد تضم ممثلين من وزارة البترول والكهرباء والطاقة والاستثمار والمالية. ويبدو أن القرار سيزيد من "حرارة" الأسعار في قطاعات الأسمنت والألومنيوم والسيراميك والحديد والأسمدة وخاصة أن المنتج سيضع تلك الزيادة في تكلفته النهائية. ورغم عدم اعتراض القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقات علي القرار إلا أن الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة تشعر أن القرار سيمتد إليها رغم إعلان الحكومة انها لن تمس تلك الصناعات خلال تلك المرحلة. فهل تتأثر الاستثمارات في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة؟! أم أن القرار تأخر لسنوات؟! وفي رد فعله علي تلك القرارات أكد اتحاد الصناعات المصرية تأييده للمشروع، مشيرا إلي أن أسعار الطاقة في مصر منخفض جدا مقارنة بالدول المجاورة. وصرح جلال الزوربة رئيس الاتحاد بأن الحكومة حريصة علي ألا يضار صانع من الأسعار الجديدة للطاقة سواء في الكهرباء أو الغاز وبالتالي فإن المشروع تمت دراسته بصورة مستفيضة، مشيرا إلي أن التأثير الأساسي للأسعار سيكون في قطاع المصانع الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد والسماد. لا تأثير علي المنافسة وأضاف الزوربة أنه برغم أنه سيؤدي إلي زيادة في تكلفة حصول هذه المصانع علي الطاقة إلا أنه لن يؤثر في القدرة التنافسية لمنتجات هذه المصانع سواء في مصر أو في أسواق التصدير خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية لمعظم منتجات هذه المصانع أما بالنسبة لبقية المصانع ذات الاستهلاك المحدود للطاقة فإن تأثير تعديل أسعار الطاقة علي تكلفتها سيكون محدودا جدا وخاصة أنه سيتم تطبيق هذه الاسعار تدريجيا علي عدة سنوات. انعكاسات سلبية ويختلف مع الرأي السابق نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية مؤكدا أن رفع أسعار الطاقة خلال المرحلة الحالية سيؤدي إلي هروب الاستثمارات وخاصة أن الدول المنافسة في المنطقة مثل الأردن ولبنان "وهي دولة مستوردة للطاقة" وتونس والسعودية تقدم الطاقة بأسعار تقل عن الاسعار المصرية للطاقة. مؤكدا أنه إذا كان الغرض من النظام الجديد هو رفع سعر الطاقة لل40 مصنعا في قطاع الاسمنت والالمونيوم والحديد والتي تحصل علي الكيلو وات ب 6 قروش حتي يتم مساواتها بباقي المصانع والتي تحصل علي الكيلو وات ب24 قرشا فنحن نؤيد النظام الجديد أما إذا كان الهدف منه هو رفع الدعم عن كل الصناعة فإن ذلك يعني كارثة جديدة للصناعة المصرية.
