توقعات بزيادة تكلفة إنتاج السلع بنسبة 10-30%.. اقتصاديون: أسعار الطاقة تهدد الصادرات وترفع أسعار الحديد والأسمنت.. وهلال يطالب رشيد بالتدخل لحماية الصناعة

أثار إعلان لجنة تسعير الطاقة أمس عن رفع أسعار الطاقة بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو- والتى انفردت به نشرة "اليوم السابع"- مخاوف الكثيرين سواء من المواطنين العاديين أو رجال الصناعة من التأثيرات السلبية التى ستنتج عنها، حيث اتفقت اللجنة على رفع أسعار الطاقة لكافة الصناعات من 1.5 دولار (8.5 جنيه مصرى) إلى 1.7 دولار (9.6 جنيه مصرى) فيما عدا الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والأسمنت والألمونيوم والتى اتفقت على رفعها إلى 3 دولارات (17 جنيها مصريا) لكل مليون وحدة حرارية.
وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أكد أن رفع أسعار الطاقة سيؤثر بصفة مباشرة على التصدير للخارج كما أن نسبة 10% هى نسبة كبيرة جدا فى ظل التأثير السلبى الناتج عن انخفاض أسعار اليورو عالميا وتأثرنا به، وأشار إلى أن رجال الأعمال قد طالبوا من قبل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بضرورة رفع أسعار الطاقة بشكل تدريجى على الصناع، إضافة إلى ضرورة وجود الشفافية فى رفع أسعار الطاقة، موضحا لا بد على الحكومة أن تحدد مدة زمنية على فترات متباعدة لرفع أسعار الطاقة بقيمة محددة، وأن تعلم الصناع بها، وأننا فى انتظار الرد منه، حيث أعلن أنه سيخاطب رئاسة الوزراء بمطالب الصناع فى مصر.
ومن جانبه أكد عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة للمصانع ستؤدى إلى زيادة فى تكلفة الإنتاج لتتراوح ما بين 10% و30% وذلك حسب طبيعة استهلاك كل نشاط صناعى من الطاقة، مشيراً إلى أن صناعات الأسمدة والألومنيوم والحديد والأسمنت والسيراميك والطوب والورق ستكون من أكثر الصناعات تأثراً بالزيادات الجديدة، على اعتبار أن الطاقة تشكل مدخلاً مهماً من مدخلات الإنتاج، فى حين لن تتأثر كثيراً الصناعات الغذائية بتلك الزيادات.
وقال مدحت اسطفانوس رئيس القطاع التجارى بشركة «لافارج تيتان» الفرنسية إن تحرير أسعار الطاقة على الأسمنت سيرفع بشدة من تكلفة إنتاجه وارتفاع الأسعار فى السوق المحلية، وهو ما يؤثر على التنافسية للصناعة المصرية فى التصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن قطاع الإنشاءات هو الوحيد الذى ترتبط به معظم القطاعات فى مصر قائلا «شايل البلد»، وبرفع أسعار الطاقة عليه سوف يتوقف وتتوقف جميع القطاعات وهو ما يعنى حدوث كارثة فى هذه القطاعات.
وأشار إلى أن الدولة تصدر الغاز بأسعار متدنية جدا، فى حين تقدمها للصناعة المصرية بأسعار أكثر ارتفاعا.
المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، أكد أن نسبة الارتفاع التى تم الإعلان عنها مازالت مجرد توصيات من لجنة التسعير ولن يتم تنفيذها إلى بعد موافقة رئيس الوزراء عليها، مشيرا إلى أن التأثير سيكون طفيفا، وليس بالشكل الكبير خاصة وأن رفع أسعار الطاقة كان من المقرر أن يتم على مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى مايو من 2008، ثم انتظرت الحكومة منذ ذلك الوقت حتى يتعافى السوق المصرية من حدة الأزمة العالمية.