قضية اليوم : الحكومة ترفع اسعار الطاقه للصناعات غير الكثيفه 15 %(قضيه اليوم)

أموال الغد:
تصدر خبر "رفع أسعار الطاقة للصناعات غير الكثيفة بنسبة 15% " صدر الصفحات الأولى للجرائد المصرية، الصادرة اليوم ،حيث وافقت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة فى اجتماعها مساء الخميس الماضى، على زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك بنسبة 15% . وبتطبيق الزيادة الجديدة يصل سعر الغاز الى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما أبقت اللجنة على سعر 3 دولارات للصناعات كثيفة الاستهلاك، مع زيادة أسعار الكهرباء لها بنسبة 50% أوقات الذروة فقط التى تحددها وزارة الكهرباء.
كما تقرر أيضا تحويل الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والورق والزجاج المشغول من فئة الصناعات كثيفة الاستهلاك إلى الصناعات غير الكثيفة، نظرا لأنها تستهلك 3% فقط من الطاقة كما أنها كثيفة العمالة.
وفى عددها الصادر اليوم ،نشرت جريدة الجمهورية ، تحت عنوان رشيد.. الأسعار تراعى المحافظة على الوضع التنافسى ،تأكيد المهندس، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الصناعة، على ان التعريفة الجديدة راعت الوضع التنافسي للصناعة مقارنة بأسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة في العالم والدول المجاورة ، كما راعت ايضا التكلفة الحقيقية لانتاج الطاقة والتي تأتي تطبيقا لسياسة الحكومة التي اقرتها عام 2007 لالغاء دعم الدولة تدريجيا للطاقة المستخدمة في الأغراض الصناعية، ليكون بذلك أمام المنتجين رؤية واضحة لاسعار الطاقة علي المدي الطويل.
أشار رشيد، إلي انه كان هناك تنسيق مع المجتمع الصناعي وممثليه والمجالس التصديرية عام 2007 علي ضرورة تعديل اسعار الطاقة للصناعة تدريجيا للوصول إلي بها اسعار التكلفة لانتاج الطاقة والغاء دعم الدولة للطاقة المستخدمة في الصناعة حتي تتمكن الصناعة المصرية من وضع نفسها في مكانة تنافسية حقيقية.
وأضاف، تم الاتفاق علي تعديل الاسعار علي ثلاث مراحل ولكن ظروف الأزمة المالية العالمية أدت لتأجيل العمل بهذا البرنامج لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعة ،وتابع: ما تم الاتفاق عليه الآن يأتي في مصلحة الصناعة المصرية لتشجيعها على تنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات.
ونشرت جريدة المصرى اليوم ، فى عددها الصار اليوم، تأكيد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، رئيس لجنة التسعير، أن القواعد الجديدة تتضمن الاتي:
فيما يتعلق بالصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والتى تشمل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة ،حيث تستهلك حوالى 60% من الطاقة فى قطاع الصناعة،يتم استمرار السعر الحالى وهو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وتم الاتفاق على بدء تطبيق التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء للمشروعات كثيفة الطاقة ، والتى تتضمن زيادة 50% على سعر الكهرباء فى أوقات الذروة التى تحددها وزارة الكهرباء صيفاً وشتاء.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير كثيفة الاستخدام، ويمثل عددها 97% من المشروعات الصناعية، والتى تستهلك حوالى 30% من الطاقة فى قطاع الصناعة، اكتفت اللجنة، بتطبيق زيادة 15% فقط ليصبح السعر 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 2.18 دولار وفقا للقرار السابق للمجلس الأعلى للطاقة والصادر عام 2007، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضاف عسل، القرار نص على محاسبة صناعات الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين بسعر 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولار، وبرر عسل ذلك بقوله "رغم أنها صناعات كثيفة الاستهلاك فإنها لم تصل لمعدلات صناعات الحديد والأسمنت نفسها".
وتابع :"شمل القرار تحويل جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول والتى تشمل حوالى 1300 مصنع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البلاستيك والورق وغيره مما يستهلك حوالى 3% فقط من الطاقة المخصصة للصناعة إلى المحاسبة بنظام الصناعات غير كثيفة الاستخدام، ابتداء من السنة المالية الجديدة، نظراً لأن هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة ولتشجيعها وتشغيل عمالة جديدة.
واستطر عسل ، أنه وفقا للقرار، سيتم تعديل أسعار الكهرباء المستخدمة فى الصناعة وفقا لهذه التعريفة الجديدة للأسعار بما يوازى الأسعار المعلنة للغاز.
وترجع خطة رفع الدعم تدريجيا عن الصناعات غير كثيفة الاستهلاك لعام 2008، حين أقر مجلس الوزراء زيادة أسعار الغاز الطبيعى التى تحصل عليها تلك المصانع من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 2.65 دولار على ثلاث مراحل، وتم تطبيق المرحلة الأولى فى يوليو 2008، ولكن الحكومة قررت تأجيل تطبيق القرار خلال عام 2009، بسبب الأزمة العالمية، على أن يستكمل تطبيقه مع بداية 2010، ولكن تم تأجيل البرنامج مرة أخرى حتى منتصف العام.
ونشرت صحيفة الاهرام ، ترحيب وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بالزيادات المعلنة وتحويل قطاع الكيماويات إلى فئة الصناعات غير الكثيفة.
مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لمطالب القطاع الصناعى فى إقرار زيادات من شأنها عدم الإضرار بتنافسية الصناعة المصرية وقدرتها التصديرية.
وحسبما جاء فى جريدة الشروف ،فان شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، رفض التعليق على القرارات الجديدة، كونه «لم يتم إبلاغه بأى هذه القرارات».