انتهت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة مساء أمس الأول من وضع القواعد الجديدة للأسعار التي سيتم التعامل بها مع المصانع، بالموافقة علي مطالب أصحاب المصانع بالرفع التدريجي للأسعار وليس دفعة واحدة كما كان مقرراً، حيث انتهت إلي تحديد سعر الطاقة للمصانع غير كثيفة الاستهلاك ب2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 2.65 دولار، وقررت إخراج 1300 مصنع بالصناعات الكيماوية والزجاج المشغول من نظام المحاسبة الخاص بالمصانع كثيفة الاستهلاك وضمها إلي شريحة المصانع غير كثيفة الاستهلاك لتتم محاسبتها بالسعر الجديد. وأبقت اللجنة علي السعر الحالي للطاقة بالمصانع كثيفة الاستهلاك، وهي مصانع الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة، عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما قررت زيادة أسعار الكهرباء لهذه المصانع خلال أوقات الذروة بنسبة 50%، وأشارت اللجنة في بيان لها إلي أن النظام العالمي يزيد أسعار الكهرباء في فترات الذروة من ضعفين حتي 10 أضعاف لتخفيف الضغط علي شبكة الكهرباء وترشيد الاستهلاك وتشجيعه في غير ساعات الذروة، مما يوفر الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة لتلبية خطط التنمية. وأكدت اللجنة أن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة وعددها 40 مصنعاً تستهلك 60% من الطاقة التي يحصل عليها قطاع الصناعة، بينما تستهلك الصناعات غير الكثيفة 30% بنسبة 97% من المشروعات الصناعية. كان قرار رفع أسعار الطاقة قد صدر في 2007 بأن يتم إلغاء دعم الطاقة علي المصانع للوصول بالأسعار إلي 65.2 دولار للمليون وحدة حرارية علي أن يبدأ التطبيق علي المصانع الكثيفة منذ 2007 وغير الكثيفة منذ 2008 تدريجياً علي 3 مراحل، وكانت تتم محاسبة المصانع قبل إلغاء الدعم ب25.1 دولار للمليون وحدة حرارية. كما قررت اللجنة محاسبة صناعات الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين من السنة المالية الجديدة بسعر 3.2 دولار بدلاً من 3 دولارات، علماً بأنه سبق تخفيض أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية والزجاج والسيراميك والبورسلين من 3 دولارات إلي 1.7 دولار لمدة 12 شهراً تم مدها إلي 6 أشهر انتهت في يوليو الماضي.
