الببلاوي: دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات الحديد والأسمنت

أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقي الدعم فقط.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان "تفعيل إقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء" وإداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحضره الدكتور حازم الببلاوي، كما حضر اللقاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي.
وأكد الدكتور الببلاوى خلال اللقاء أن الحكومة لن تتراجع عن إقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون على الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضا حماية حقوق المستهلكين، والأهم حماية السوق نفسها من أية ممارسات منفلتة أو خاطئة.
وقال إن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج إلى معالجة حكيمة وسريعة، مشيراً إلى أن من مصلحة مصر إستيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة من جانب القطاع.
وبالنسبة لقضية تدوير المخلفات، قال الببلاوي خلال اللقاء إن الحكومة ستولي مشروعات إعادة تدوير المخلفات أهمية خاصة وستقدم لها كل مساندة، مؤكدا على أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والإلتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو إنحرافات، مشيرا إلى أن المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات.
وقال إن توضيح ذلك خطوة أولي نحو إستعادة الثقة في مناخ الإستثمار في مصر وإستعادة الإستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن العالم يجب أن يدرك إن ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الإحترام لدولة القانون.
وأضاف ردا على تساؤلات رجال الأعمال المشاركين في اللقاء أن الحكومة تسعى بشكل جاد لفرض حد أدنى للدخل وليس حد أدنى للاجر الاساسي، بإعتبار أن ضمان حد أدنى من الدخل للمواطنين هو أحد حقوق الإنسان والتي يجب أن نضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن تحديد الحد الأدنى للدخل يعتمد على عدة عوامل من بينها الأوضاع الإقتصادية لمصر وعدم الإضرار بتنافسية القطاع الإنتاجي.
ونبه إلى أن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية، فمساحة الأراضي الزراعية بمصر أقل من الأراضي الزراعية بدولة بلجيكا علي سبيل المثال، كما لا توجد لدينا غابات مثل البرازيل أو ثروة من الفحم مثل الصين، كما أن نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل بالصورة المناسبة، مشيرا إلى أن نقص الموارد يجب أن يكون دافعنا نحو تعظيم الإستفادة من الموارد المحدودة لدينا، وأيضا العمل على جذب المزيد من الإستثمارات من الخارج لتعويض النقص في الإدخار المحلي.
وأوضح أن الصناعة المصرية لن تتقدم إلا من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية على منتجاتها للسوق المحلية وبالتالي هذا سيسهم في تحقيق طفرة في الصادرات.