"العسكرى" يطالب بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد

تعهد د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالتزام الحكومة بتعاقداتها مع القطاع الخاص التى تمت خلال الفترات السابقة، واشترط لتحقيقها ان تكون تلك التعاقدات تمت في إطار القانون ودون وجود أي أخطاء أو انحرافات.
واشار إلي أن المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات، وذلك لاستعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء، وإدارة اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحضره د. حازم الببلاوي ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح "الببلاوى" أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون علي الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وحماية حقوق المستهلكين، مشددا على ضرورة تطبيق معايير الجودة العالمية علي منتجات السوق المحلية لدعم الصناعة المصرية وتحقيق طفرة في الصادرات.
وردا علي تساؤلات رجال الأعمال المشاركين في اللقاء اكد وزير المالية أن الحكومة تسعي بشكل جاد لفرض حد ادني للدخل وليس حد ادني للاجر الاساسي، باعتبار أن ضمان حد ادني من الدخل للمواطنين يعد احد حقوق الانسان والتي يجب ان نضمن له الحد الادني من الحياة الكريمة.
وقال إن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية، كما ان نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل بالصورة المناسبة، وحول مطالب البعض بالاهتمام أكثر بقضية الطاقة وتوفيرها للصناعة، اكد "الببلاوي" أن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج الي معالجة حكيمة وسريعة، مشيرا إلي أن من مصلحة مصر استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي .
وقال إن الحكومة تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط، حيث تتم دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات انتاج الحديد والاسمنت والأسمدة والسيراميك.
ومن جانبه شدد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع على اهمية الملف الاقتصادي، مشيرا إلي أن ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة، مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال، ودعا الي تشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الاستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية، وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد.
وطالب رجال الأعمال بتقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن اي تعديلات تشريعية باعتبار ان ذلك دور مجلس الشعب المقبل. وتوقع ان يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصري، و2013 هي بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر. مع ضرورة وضع استراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف لمصر في الفترة المقبلة تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وازالة معوقات الاستثمار .
واكد د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي سارع بالتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها علي النشاط السياحي، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض السياحية دون التقدم بطلب، مشيرا إلي أن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها .
وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن الوقت الحالي يتطلب منح اولوية للجوانب التي تتماشي مع امكانات الموازنة العامة، وتساءل لماذا حد ادني للأجور الآن في الوقت الذي توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل؟