مازالت المخاوف والشكوك تحيط بمعركة انتخابات الرئاسة المقررة.. وهل تتم في الموعد المحدد وبالتالي يتم تسليم السلطة من العسكري إلي الرئيس الجديد في 30 يونيه القادم.. أم يتم التأجيل لأسباب قاهرة؟! ارتباك الموقف علي الساحة السياسية وتلبده بالغيوم مجدداً بعد استبعاد عشرة من المرشحين للسباق دفعة واحدة والجدل الدائر مع أو ضد القرار الذي صدر بإجماع أعضاء لجنة الانتخابات هو سيد الموقف الآن.. فالتصريحات نارية وملتهبة حول التشكيك في القرار وأنه سياسي وعودة لنظام مبارك ومحاولة لفرض رئيس بعينه علي المصريين ....الخ من الاقاويل التي تتردد علي الساحة بجانب التهديد بالاعتصام والاحتجاج حتي ترجع اللجنة عن قرارها.. وهو الأمر المستبعد تماماً لأن قراراتها - كما نعلم - محصنة. وبالتالي فالسؤال: إلي أي مدي سوف تقودنا الأحداث الجارية.. ثم ما هو الموقف من إعداد الدستور.. هل يكون أولا قبل الانتخابات.. وهل يمكن إنجاز هذا العمل خلال 45 يوماً! هواجس كثيرة تدور في الشارع ولا أحد يستطيع الجزم علي وجه اليقين بما تسفر عنه الأيام القادمة. صحيح أن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة قال: إن انتخابات الرئاسة ستتم في موعدها يومي 23 و24 مايو والإعادة 16 و17 يونيه القادمين. وصحيح أن المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في لقائه مع الأحزاب السياسية مؤخراً طلب إعلاء مصلحة البلاد علي كل اعتبار.. واتفق الجميع علي إعداد الدستور قبل الانتخابات الرئاسية.. فهل يمكن إنجاز المهمة خلال الفترة المتبقية علي موعد انتخابات الرئاسة؟! سبب هذا السؤال أيضا الجدل الذي يدور من جديد حول تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخري لإعداد الدستور بعد الحكم ببطلان التشكيل القديم.. وهل ستكون سيطرة أخري أو مغالبة.. وبمعني آخر هل يخرج البرلمان من التشكيل أم يظل اللاعب الأساسي؟!.. وهل يتم الاختيار من طوائف الشعب والقوي الوطنية والسياسية وخبراء القانون والدستور والكفاءات القادرة علي صياغة الدستور الجديد أبوالقوانين في مصر؟!.. وإذا لم يتم ذلك فهل نضطر لاختيار رئيس مؤقت لمدة عام مثلا أم يتم تشكيل مجلس رئاسي حتي يتم الانتهاء من صياغة الدستور وبالتالي نستطيع انتخاب رئيس بصلاحيات.. أم تتم الانتخابات في كل الأحوال دون أن نتوصل لتصور نهائي حول وضعه في الدستور؟! لا أحد يستطيع ان يقول ماذا سيحدث من هذه الاطروحات التي يتكلم بها الناس وتلوكها الفضائيات صباح مساء. صحيح ان هناك محاولات للتوافق المجتمعي بين القوي الوطنية حتي لا يتم عمل دستور تفصيل لصالح أغلبية اليوم التي ربما تكون في المستقبل أقلية.. ولكن هل تنجح المحاولة؟! العملية السياسية في المجمل مرتبكة تمام الارتباك من كل الأوجه بشكل واضح.. والخلافات مستعرة بين كل القوي السياسية ولا أحد يستطيع ان يتكهن بما يتقرر في ظل هذه الصراعات؟ كما أن واقع الحال يؤكد أن الوقت غير كاف لوضع الدستور بشكل طبيعي بحيث يأخذ حقه من الحوار الشعبي بعيداً علي لغة واسلوب الاستعجال أو الترقيع.. وربما لهذا السبب يطرح البعض أن يكون الحل وضع مود دستورية مؤقتة يتم الانتخاب علي أساسها ثم يتم عمل الدستور الدائم في وقت لاحق.. أو يتم تأجيل انتخاب الرئيس أو انتخابه ولكن لفترة ا نتقالية حتي يتم إنجاز الدستور. وعندما نشرع في الدستور هل نحتفظ بنسبة 50% من العمال والفلاحين وبمجلس الشوري.. وهل نأخذ بالنظام الرئاسي أم البرلماني أم المختلط.. وأي من هذه الأنظمة أفضل وأنسب لنا في ظل المعاناة مع النظام المخلوع.. والمتغيرات الجديدة بعد الثورة.. وأيها يخدم أكثر الديمقراطية والبناء والتقدم الذي نريده لمصر الجديدة. المشكلة الآن في انقسام القوي السياسية علي نفسها.. وكل فصيل "يخون" الآخر بل ويسفه من رأيه ويتمسك بالطرح الذي يعرضه.. ولا أحد يريد أن يصل إلي نقطة اتفاق للتواصل وحتي نصل إلي تشكيل الجمعية التأسيسية وبالتالي نشرع في إعداد الدستور الدائم. لابد أن تستوعب كل القوي بعضها البعض لنخرج سوياً من حالة الفشل في التلاقي علي مدي الشهور الماضية منذ نجاح الثورة وحتي الآن لننطلق في طريق الديمقراطية علي أسس وقواعد سليمة ولا نظل في المربع واحد نسير محلك سر. تصحيح المسار الانتقالي واجب علي كل القوي الوطنية من خلال تغليب مصلحة مصر حتي نتجنب الخطر الذي يبدو واضحاً أمام الأعين في حالة استمرار الشقاق لكننا نغض البصر عنه ولا أدري كيف ولمصلحة من؟! عموماً أتمني من الجميع ان يستوعبوا الدرس لنبدأ من جديد ويحمي الله مصر. لقطات: ** المجلس الاستشاري رفض أي تواجد برلماني داخل الهيئة التأسيسية للدستور مطالباً بتشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان. * علشان نبعد عن الشبهات! ** قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البربطانية إن فرص الإخوان في الفوز بالرئاسة ضئيلة. * همه شايفين كده. ** أكد المهندس خيرت الشاطر المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية أن المجلس العسكري ليس لديه نية حقيقية لتسليم السلطة ويبحث عن سلطة يحركها من خلف الستار. * كلام المفروض أنه يخوف! ** وقال المستشار محمد سعيد عشماوي رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق: الإسلام السياسي خطف الثورة.. وأخشي من ثورة ثانية ضد التيارات الإسلامية. * يارب لطفلك بنا. ** أكد أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب أن المنطقة تتعرض لمؤامرة كبري من أمريكا وإسرائيل بهدف تقسيم دول المنطقة إلي دويلات صغيرة.. جاء ذلك خلال مناقشة الأوضاع الساخنة بين شمال وجنوب السودان. * أحمدك يارب.. أخيراً عرفوا. ** أوجاع اقتصادية: - دراسة أعدها نادي خبراء المال أكدت أن الاحتياطي النقدي المتاح حالياً يكفي لغطية الاحتياجات الاستيرادية 42 يوما فقط وأن إجمالي السيولة لا يتعدي الآن 7 مليارات جنيه. -صحيفة ديلي تلجراف البريطانية قالت: إن مصر تحتاج إلي 12 مليار دولار علي وجه السرعة حتي لا تعلن إفلاسها هذا الصيف. - ممتاز السعيد وزير المالية نفي ان مصر تواجه خطر الإفلاس. * بالدمة نصدق مين؟!