مخاوف جديدة من المرشحين والقوي السياسية بعد تصريحات طنطاوي

موسي والعوا يحذران من استمرار المرحلة الانتقالية

أبدي عدد من مرشحي الرئاسة والقوي السياسية مخاوفهم الجدية من تصريحات المشير محمد حسين طنطاوي اول امس خلال لقائه بممثلي الاحزاب والقوي السياسية بان اعداد الدستور سيتم قبل 03 يونيو القادم موعد تسليم السلطة للرئيس الجديد المنتخب، وحذر مرشحا الرئاسة عمرو موسي ود. محمد سليم العوا من استمرار المرحلة الانتقالية وطالبا بضرورة الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية وقال العوا: ان تصريحات المشير طنطاوي نوع من التمسك بالسلطة، وقد تعني نقضا لموعد تسليمها وقال ان تحديد صلاحيات الرئيس او موعد انجاز الدستور ليسا من شأن المجلس العسكري.
ومن جانبه حذر عمرو موسي المرشح للرئاسة من استمرار المرحلة الانتقالية او طرح خيارات منقوصة او ملتبسة مثل المجلس الرئاسي قائلا: ان ذلك سيعود بالضرر البالغ علي الجميع.. وشدد علي ان الالتزام بعقد الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد امر حيوي، والا ستكون هناك عواقب وخيمة خاصة من الناحية الاقتصادية.
اشار موسي الي انه من الصعب انهاء الدستور خلال اسابيع قليلة وفي ظروف الاستقطاب التي تشهدها مصر الا اذا اخذ الامر بجدية واخلاص »وهو ما لا اري توافره«.. واوضح ان المتفق عليه هو الفصل بين مساري الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور وقال: اننا اضعنا وقتا طويلا دون ان نكتب الدستور، ومع ذلك اري تشكيل لجنة الدستور فوريا وفق المعايير التي سوف يتفق عليها الاحد القادم، واقترح ايضا ان تبدأ اللجنة بمناقشة طبيعة النظام السياسي القادم مع تعريف صلاحيات الرئيس كأولوية لعمل اللجنة.. كما اقترح موسي ان يتم الاتفاق بإنهاء هذا الموضوع قبل انتخابات الرئاسة في 32 مايو القادم، وقال: يمكن ان تستمر مناقشة باقي المواد منفصلة عن موعد انتخابات الرئاسة.
كما انتقد د. محمد سليم العوا المرشح الرئاسي تصريحات المشير طنطاوي بأن الدستور سيكون قبل الانتخابات الرئاسية وهو ما اعتبره تمسكا بالسلطة ونقضا لوعدهم بتسليم السلطة بالكامل نهاية يونيو المقبل .. ودعا د. العوا الشعب المصري وجميع القوي السياسية إلي التمسك بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب في الموعد المحدد قبل 30-6-2012 وأن يعتبروا كل تصريح أو قول بخلاف ذلك مجرد مناقشة لا تؤثر في إرادة الأمة، ولا تضعف من عزمها علي استكمال المسيرة الديمقراطية.
واشار د. العوا الي ما ذكرته وسائل الإعلام بأن المشير طنطاوي قال إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه وقال ان هذه التصريحات اعطت انطباعا للرأي العام بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها نحو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب في موعد لا يتجاوز 30-6-2012 . وهذا الأمر لو صح يكون أمرا بالغ الخطورة.
وحدد العوا محاور هذه الخطورة في أربع نقاط أولاها إن لدينا إعلاناً دستوريًا يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية وافق الشعب عليها في استفتاء 2011. والرئيس المنتخب سيعمل وفق هذه الصلاحيات إلي أن يصدر الدستور الجديد. وكل حديث عن صلاحيات للرئيس يتجاهل نصوص الإعلان الدستوري هو حديث غير دقيق. والثانية إنه ليس من شأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض علي شئ منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب بدعوي عدم تحديد صلاحياته لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سينتخب هذا الرئيس. ويتمثل المحور الثالث في إن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلسا الشعب والشوري ولا يجوز التدخل في عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذي سيستفتي علي الدستور. كما لا يجوز استعجالها في عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا علي سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية. والرابعة إنه ليس من شأن الأحزاب الممثلة في البرلمان ، ولا البرلمان كله، أن يحدد للجمعية التأسيسية مدة زمنية لتنتهي فيها من عملها. وشأنها شأن المحكمة لا تستعجل ولا يحدد لها زمن للحكم في القضية ولا يجوز لأحد أن يشاركها سلطتها واختصاصها.
توصف د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ما قيل عن عزم المجلس الاعلي للقوات المسلحة الانتهاء من وضع دستور توافقي للبلاد قبل 03 يونيو القادم هو درب من المستحيل لان اقل مدة يتطلبها صياغة دستور لا تقل عن 6 شهور وهو ما تضمنة الاعلان الدستوري واضاف ان القائمين علي ادارة المرحلة الانتقالية يقودون الوضع بطريقة تزيد من الانحراف عن المسار الصحيح لان صياغة دستور بصورة متعجلة قد تولد لنا "دستور مسلوق" وسيحدث انقسام بين المواطنين كما حدث اثناء الاستفتاء علي الاعلان الدستوري.ووصف زهران تصريحات المشير طنطاوي بشأن تأكيده علي الدستور قبل الرئيس انها قد تسبب في "خراب ودمار مستقبلي" وقال انه من الافضل ان نسير فترة علي الاعلان الدستوري الحالي في سبيل التأني وعدم التعجل في صياغة الدستور الجديد المنتظر.واقترح زهران تأجيل الانتخابات الرئاسية لانه لا يصلح انتخاب رئيس بدون تحديد سلطاتة وصلاحياته وتشكيل جمعية تأسيسية بتوافق بين القوي السياسية وان يكون عمل اللجنة وفقا لنظام ثلثي الاعضاء وان يتم تشكيل مجلس رئاسي مدني يحظر علي اعضائه دخول الانتخابات يتولون ادارة المرحلة بدلا من المجلس العسكري حتي يتم الانتهاء من وضع الدستور واعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفي نفس السياق دعا تحالف ثوار مصر جماعة الاخوان والتيار السلفي ان يعلنا موقفهما بشكل واضح وصريح من محاولات سلق الدستور قبل الانتهاء من انتخابات الرئاسة رغم اننا استغرقنا نحو شهر حتي الان ولم نتفق علي شكل الجمعية التأسيسية ..مؤكدا رفضه لوضع الدستور في وجود المجلس العسكري.