الدستور أولا ..أم الانتخابات أولا؟ .. قسمت الرؤيتان المجتمع المصري قبل إجراء الانتخابات التي أعلن عنها المجلس العسكري في نوفمبر القادم ، قسم كبير من النخبة المصرية متمسك بوضع الأساس الدستوري للدولة قبل إجراء أي انتخابات ويري أن نشرع فورا في تشكيل لجنة لوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات وذلك تحت ضغط هاجس سيطرة تيارات الإسلام السياسي علي البرلمان وتهديد ذلك لمدنية الدولة المصرية بعد الثورة . يقف علي الجانب الآخر الرافض لهذا التوجه قسم من النخبة وعدد كبير من التيارات ذات المرجعية الإسلامية وهؤلاء يرون أن وضع الدستور أولا افتئات علي إرادة الشعب الذي اختار بموافقته علي التعديلات الدستورية الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري بإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن حتي يعود الجيش لسكناته وتسلم السلطة لمدنيين . آخر ساعة واجهت اثنين من القانونيين الكبار بحقائق الموقف .. الأول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض واستمعت إلي آرائهما المؤيدة والمعارضة التي تفجر الكثير من القنابل علي الجانبين وإلي نص المواجهة ❊❊ المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يري أنه لايمكن البناء بدون قاعدة. وبناء مصر الجديدة بعد الثورة يجب أن يكون وفق قاعدة دستورية واضحة تتوافق مع طموحات أغلبية وأقلية الشعب المصري ولذلك هو من مؤيدي وضع الدستور أولا. ويؤكد الجمل ل "آخر ساعة " أن من وضع المادة 06 في الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة يستطيع أن يعدله استجابة لرغبة الشعب الذي يريد الحفاظ علي مدنية دولته . ❊❊ في البداية .. ألا تري أن وضع الدستور أولا سيخالف قواعد الديمقراطية بعدما اختار الشعب الانتخابات أولا ؟ المفروض أن الإنسان حيوان عاقل ولا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا إلا ويخطط له وهناك نظام أسقط بيد المصريين ولا بد من وضع نظام جديد لدولة بها 08 مليون إنسان وحتي الآن لايوجد خطة تحدد أركان وأسس النظام الجديد وهذا كله في لغة القانون يعني الدستور الذي يحدد شكل الدولة والسلطات الثلاث لها ولغتها وحدود سلطات الرئيس والحريات العامة . ❊❊ لكن من يضع الدستور هو برلمان منتخب ؟ لا يمكن لنظام وحكومة أو سلطة تشريعية تنشأ دون مرجعية دستورية والمجلس الأعلي أصدر البيان الدستوري أو مايسمي بالدستور المؤقت لحكم المرحلة الانتقالية كما نقل المواد التي تمت الموافقة علي تعديلها ومواد أخري من دستور 17 بعد أن أسقطه . ❊❊ هل كنت راضيا عن تشكيل لجنة التعديلات الدستورية الأولي ؟ لقد تم تشكيل هذه دون استشارة أحد وغلب علي أعضائها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي وهؤلاء عدلوا 7 مواد وألغوا مادة من دستور 1791 الذي نسمية دستور السادات وتم طرح هذه المواد في استفتاء شعبي ووافقت الأغلبية علي التعديلات وأقلية رفضت التعديلات وبعد ذلك قام المجلس العسكري بوضع إعلان دستوري مؤقت مكون من 16 مادة مع تعديل جديد فيها وكان من المفترض أن تطرح أيضا للاستفتاء ولكن ذلك لم يحدث . ❊❊ وضع دستور مؤقت ضروري من أجل تسيير الأمور في المرحل الانتقالية لكن هل تقصد أن مواد الإعلان الدستوري يمكن تعديلها ؟ الأساس في الدستور المؤقت هي السلطة الدستورية الثورية وهي المنوطة بالمجلس العسكري الذي قام بأمور غير دستورية مثل تخطيه لنتيجة الاستفتاء علي تعديل مواد في الدستور القديم ثم استبدالها بإعلان دستوري يشتمل علي أكثر من 06 مادة لم يستفت الشعب سوي علي 9 منها فقط وبالتالي المجلس العسكري وحده يملك السلطة المطلقة في حسم الأمر بتشكيل لجنة لصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات، لأنه لا يتقيد بنتائج الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، والإعلان الدستوري الذي أصدره في 03 مارس كما أن له الحق في إصدار ما يراه مناسبا في مصلحة الوطن . ❊❊ ولماذا يخاف أنصار الدستور أولا من إجراء الانتخابات ثم وضع الدستور وإن لم تكن الأغلبية لهم فلماذا يحاولون فرض وجهة نظرهم علي من سيختارون نوابهم الذين سيضعون الدستور ؟ ومن يضمن نتائج الانتخابات القادمة ..الوضع الأمني في مصر غير مرض حتي الآن حتي نتاكد من قدرته علي حماية عشرات الآلاف من اللجان الانتخابية بمن فيها من قضاة ومندوبين وغيرهم ..قوة الأمن غير متوفرة الآن وبالتالي نحتاج المزيد من الوقت لبناء الشرطة وتمكينها من ذلك كما أن الأحزاب الشبابية الجديدة لم تعمل بعد والفترة القليلة السابقة لن تمكن أحدا من شباب الثورة من الوصول الي البرلمان لأن هناك أطرافا منظمة مثل التيارات الإسلامية وفلول الحزب الوطني لايزال لها الغلبة في الشارع من فترة طويلة . ❊❊ وكيف تري الحل للخروج من هذا المأزق السياسي والدستوري ؟ أن تشكل لجنة من 01 مفكرين، مستقلين ليس لهم أي أجندات ولم يسبق لهم الانتماء لأي تنظيم، أحدهم أستاذ قانون دستوري لصياغة الدستور المكون من 02 مادة علي الأكثر، يتم عرضه علي القوي السياسية للتوافق عليه ثم طرحه للاستفتاء الشعبي بعد ذلك و يمكن للمجلس العسكري تعديل المادة 06 من الإعلان الدستوري بقرار منه بتشكيل جمعية تأسيسية قبل البرلمان، أو التوجه للشعب لأخذ رأيه "فالشعوب تتعلم من التجارب. ❊❊ وماذا إذا جري الأمر كما هو مرتب له وجرت الانتخابات قبل الدستور ووضع البرلمان القادم الدستور ..هل سيكون مشكوك فيه؟ كما قلت لك الدستور هو الذي يخلق المؤسسات السياسية والتنفيذية والتشريعية وليس العكس، فلا يجوز للمجلس المتوقع انتخابه صياغة الدستور، وهذا يكشف الخطأ الفادح الذي وقع فيه المجلس عندما شكل لجنة لصياغة الدستور وبإصداره إعلانا دستوريا.. وأريد أن أنبه لنقطة غاية في الخطورة لم ينتبه إليها أحد من أنصار الانتخابات أولا وهي أن البرلمان نفسه الذي سينتخب الجمعية التاسيسية للدستور الجديد يجب أن يتم حله عقب وضع الدستور الجديد كما ستعاد انتخابات البرلمان والرئاسة وسيعاد النظر في كل شيء في ضوء الدستور الجديد وهذه التحركات سيكون لها تأثير سلبي علي الاقتصاد وعلي الوضع السياسي والأمني المتوتر أيضا في البلاد. ❊❊ في رأيك ما هو النظام السياسي الأنسب لمصر ؟ النظام السياسي الأمثل لمصر هو برلماني - رئاسي علي النمط الفرنسي حتي يكون الرئيس ضمانة للحفاظ علي مدنية الدولة والشرعية الدستورية والإشراف علي التوجهات الكبري للدولة في المرحلة المقبلة مع إعادة النظر في سلطاته الواسعة. من ناحية أخري رفض المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق فكرة وضع الدستور أولا وقال إن الشعب المصري لن يحتمل فكرة الخلاف حول المواد الدستورية أو تفصيله علي مقاس أحد كما كان يحدث وقت الرئيس المخلوع مبارك . وحذر المستشار الخضيري من أن طول الفترة الانتقالية لحين وضع الدستور قد يغري العسكريين بالسيطرة علي البلاد وتكرار نفس سيناريو ثورة 2591. مؤيدو الدستور أولا يرون أن بناء الدولة يجب أن يكون علي أساس دستوري وأن الانتخابات أولا تهدد بناء الدولة الجديدة في مصر ؟ الدستور أولا يعيد إلي ذهني معاناة المصريين مع اللجان التي تشكلت لوضع الدساتير في مصر طوال تاريخنا، ففي دستور32 أُعطي الملك فاروق سلطات فضفاضةً؛ لأنه قام باختيار اللجنة التي صاغت الدستور، ما أدي إلي تحكمه في الحياة السياسية وإلغاء كل الأطراف المعارضة له، وبعدها اللجنة التي اختارها عبدالناصر لوضع دستور 65 وخرجت بدستور مفصل كما أراده هو وليس لصالح الشعب، ثم دستور 1791 الذي أنهته اللجنة بصورة جيدة جدًّا وكان مناسبًا للدولة المصرية، إلي أن تمَّ العبث به بعد تقديمه من اللجنة التي اختارها بنفسه بالإضافة الي المعاناة التي لاقاها المصريون من التعديلات علي الدستور في عهد الرئيس المخلوع، وتفصيله علي مقاسه هو ونجله، وبالتالي إذا قمنا بوضع الدستور الآن فلن تكون هناك ضمانة ليخرج بشكل سليم وشرعي. ❊❊ ولكن هناك مخاوف علي مدنية الدولة في الدستور الجديد إذا سيطر الإخوان علي البرلمان القادم ؟ الغلبة في الانتخابات المقبلة لن تكون لجماعة الإخوان المسلمين، وإنهم لن يحصلوا علي نسبة تتعدي 03٪ من المقاعد. ❊❊ وما رأيك في مد الفترة الانتقالية ووضع الدستور قبل الانتخابات لإعطاء فرصة اكبر للأحزاب الجديدة من أجل التمثيل في البرلمان القادم ؟ وضع الدستور أولاً يكرر كارثة 2591 لأن وضع الدستور يستغرق وقتاً طويلاً يصل إلي أكثر من عام، وهذا يعني أن فترة الحكم الانتقالي ستطول علي المجلس العسكري، ما يجعل السلطة "مطمعاً" للعسكريين، وتتكرر نفس الأخطاء التي حدثت في عام 2591 بسبب طول مدة الحكم الانتقالي. ❊❊ وكيف تري الانقسام الدائر حاليا؟ الجدل والانقسام الدائر حالياً بين القوي السياسية حول هذا الأمر قد يتسبب في ضياع الثورة وعودة مصر إلي حكم الديكتاتورية من جديد. ❊❊ لكن هناك من يري أن الاستجابة لراي الأغلبية في التعديلات قد يكون له أثر سلبي أخطر علي الثورة وهي وقوع مصر في أيدي الإسلاميين ؟ الديمقراطية لها مساوئ وميزات، فمن مساوئها أن الشعب قد يختار خطأ مثلما فعل الشعب الأمريكي في اختيار بوش الابن لرئاسة الجمهورية، لكن من ميزاتها تصحيح الخطأ، وهو ما حدث فعلاً عندما اختار الشعب باراك أوباما. ❊❊ هل من حق القوي السياسية مطالبة المجلس العسكري بتعديل مواد في التعديلات الدستورية ؟ لا يجوز لأي جهة أن تعتدي علي الشعب ونتيجة استفتائه وفكرة "الدستور أولاً" سيخالف أحكام المادة 06من الإعلان الدستوري، والتي تنص علي: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 001 عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله كما أن من يطالبون بالدستور أولا لم يوضحوا أي آلية واضحة أو محددة حول سير البلاد خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فالطريق غير واضح المعالم؛ لأنه سيناريو غير مكتمل يثير الكثير من المخاوف حول مخاطره علي البلد والشعب المصري ❊❊ ومن يضمن أن الدستور القادم سيلبي مطالب كل المصريين ؟ الضمانة الحقيقية لسير الدستور في الاتجاه الصحيح لمصلحة الشعب المصري وليس لمصلحة فئة محددة، هو مجلس الشعب المنتخب الذي سينتخب لجنة لصياغة الدستور الجديد، وفق الإرادة الشعبية التي أقرت في الاستفتاء بنسبة 77٪.
