قوى سياسية تؤيد (الدستور أولًَا).. و(الإخوان) ترفض

دعا سياسيون للاستجابة للتوصيات التى تبناها المشاركون فى مؤتمر الوفاق القومى، بوضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو السيناريو الذى يؤيده عدد من القوى والتيارات السياسية، باستثناء ذات المرجعية الإسلامية منها.
وكان المشاركون فى أعمال لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة التابعة لمؤتمر الوفاق القومى قد حذروا من إجراء الانتخابات البرلمانية خلال المدة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى سبتمبر المقبل، وأشاروا إلى أن المجلس القادم لن يعبر عن أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير، وقالوا إن الدستور فى حالة وضعه من خلال البرلمان القادم سيكون دستورا معبرا عن العصر السابق، وطالبوا بوضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
منسق الجمعية الوطنية للتغيير، عبدالجليل مصطفى، استبعد إصدار مؤتمر الوفاق القومى، الذى يرأسه نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، توصية بصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وسط تخوفات من عدم تمثيل كل التيارات والقوى بالمجلس.
«هذه آراء المشاركين فى المؤتمر، ولا تعبر بالضرورة عن الجهة المنظمة»، هذا ما أكده مصطفى، معربا عن أمله فى استجابة المجلس العسكرى لمطالبهم بصياغة دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات.
وقال مصطفى: «علينا أن نضع أسسا وقواعد قوية تتمثل فى صياغة الدستور أولا لتحديد صلاحيات المجلس العسكرى وحكومة تسيير الأعمال، يعقبها انتخاب رئيس مدنى للبلاد ثم إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى»، نافيا أن يكون ذلك التفافا على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وتابع مصطفى: «لا يوجد سبب واحد لعدم صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات، والتخوفات من أن يتسبب ذلك فى استمرار المجلس العسكرى فى الحكم مدة أطول غير منطقية».
واستبعد أحد المتحدثين الإعلاميين بائتلاف شباب الثورة، مصطفى شوقى وجود اتجاه داخل المجلس العسكرى لصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات: «نعلم أن ردود أفعال المجلس تأتى متأخرة دائما وعلينا خلق حالة توافق بين القوى السياسية وممارسة الضغط الشعبى من أجل الاستجابة للمطلب المتعلق بصياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات».
شوقى قال: «لا يوجد دستور تضعه الأغلبية المهيمنة على البرلمان، بغض النظر عن كونها أغلبية إسلامية أو غيرها، فلابد من توافق مجتمعى حول الدستور الذى ينظم العمل داخل الدولة، ويفصل بين السلطات ويضمن الحريات العامة».
أما أستاذ القانون، الدكتور محمد نور فرحات، فقال: «أنا من أنصار وضع الدستور أولا لأنه يتوافق مع الفطرة وطبائع الأمور، ولابد أن تتوافق الأمة على القواعد التى تحكم المؤسسات، ومن غير الطبيعى أن ينشأ البرلمان وفقا لدستور مؤقت، ثم يختار لجنة دستور دائم، ويعاد تشكيله على أساس الدستور الجديد، مضيفا: «هذا فيه إرهاق شديد للواقع السياسى المصري».
وفند فرحات ما وصفه بحجة دعاة إجراء الانتخابات أولا من أصحاب برامج الإسلام السياسى بطوائفه، مشيرا إلى اعتبارهم وضع الدستور أولا التفافا على الاستفتاء، وقال «أرد على هذا الكلام بأن استفتاء مارس لم يطرح أولويات البناء الديمقراطى وإنما طرح تعديل مواد دستور 1971»، وأضاف فرحات «المجلس الأعلى صرف النظر عن التعديل ولم يعد للدستور وجود، ومصدر قوة الإعلان الدستورى ليس الاستفتاء وإنما قرار المجلس الأعلى صاحب السلطة».
وأكد أن حل مشكلة الوضع الديمقراطى فى مصر يبدأ باستجابة المجلس العسكرى لتوصيات ومطالب القوى السياسية بوضع الدستور أولا، وإضافة مادة للإعلان الدستورى أو تعديل المادة 60 لوضع آليات للإصلاح السياسى، التى تبدأ بوضع دستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية وبعدها البرلمانية، ويوضع برنامج الأولويات فى استفتاء جديد يطرح على المصريين.
من جهته أوضح أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب فى كل الأحوال يطالب بتأجيل الانتخابات على الأقل لمدة 5 أو 6 أشهر نظرا لتردى الوضع الأمنى والاقتصادى، وقال «نحن أمام خيارين إما البدء بوضع دستور جديد، ثم إجراء الانتخابات أو وضع القواعد والمبادئ فوق الدستورية».
عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أوضح أن مطلب وضع الدستور أولا يتسق مع مطالب كل القوى السياسية الممثلة فى الوطنية للتغيير، ومنهم الإخوان الذين أرسلوا مذكرة للمجلس العسكرى فى فبراير الماضى يطالبون فيها بالدستور أولا.
وقال شكر «أى نظام ديمقراطى يبدأ بوضع الدستور لأنه الأساس ويحدد أبعاد الدولة ومؤسساتها وأركانها ويحل أى تناقضات تنشأ داخل مجلس الشعب حتى لا تؤثر على وضع الدستور»، مطالبا بتشكيل جمعية تأسيسية تضع الدستور أولا تمثل فيها كل التيارات السياسية تمثيلا متوازنا.
«هناك تخوف من سيطرة أى تيار سياسى على مقاعد البرلمان»، هذا ما قاله الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مؤسس بحزب العدل الليبرالى، معتبرا أن الوضع الذى تجرى فيه الأمور الآن خاطئ لأنه من الطبيعى وضع الدستور أولا.
إلا أنه حذر فى الوقت نفسه من اتخاذ أى إجراء يخالف الإرادة الشعبية التى أقرها الاستفتاء على التعديلات الدستورية «لا أؤيد وضع مسار آخر غير الذى اتفق عليه غالبية المواطنين فى الاستفتاء».
وأضاف «يمكننا وضع دستور جديد بمنطق استرشادى بحيث تكون اللجنة المكلفة بوضع الدستور الجديد من شخصيات تعبر عن كل التيارات السياسية».
القيادى الإخوانى صبحى صالح انتقد هذه التوصية والدعوات التى تطالب بوضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات، وقال: «كان هناك مساحة واسعة للمناقشة قبل الاستفتاء، وأجهزة الإعلام لم تأل جهدا لفتح الباب للرافضين، وكل ما يقال الآن سبق قوله ورغم كل هذا الكلام الذى أسمعه، الناس ذهبوا واختاروا بأغلبية كاسحة أن الآلية الواردة فى الاستفتاء هى الأنسب بدليل الموافقة بنسبة 77.2».
واعتبر صبحى أن قواعد اللعبة هى الآليات التى يوضع من خلالها الدستور وليس الدستور فى حد ذاته، وقال: «القاعدة هى كيف نضع الدستور لأنه لا ينزل من السماء لكن له آلية توجده إما بالتعيين أو الانتخاب، والشعب قرر الانتخاب غير المباشر»، مضيفا «قواعد اللعبة متفق عليها، لماذا يسعى الذين قالوا لا لإلغاء الذين قالوا نعم؟».
وتساءل صالح «من قال إن المجلس القادم لن يمثل الجميع هل هذه محاكمة نوايا أم مصادرة على المستقبل؟»، وعن رأيه فى وضع المبادئ فوق الدستورية قال صالح «الإعلان الدستورى وضع مبادئ فوق دستورية»، معتبرا أنه نص على مدنية الدولة عندما تحدث عن أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات».