"الوفاق القومى" يتحول إلى محاكمات عنيفة للإعلام ومواقفه من المؤتمر ومناقشاته

تحول مؤتمر الوفاق القومي الذي يواصل جلساته اليوم فى قاعات لجان مجلس الشعب إلى حالة من الهجوم العنيف على الإعلام وموقفه من المؤتمر ومناقشاته، خصوصا بعد وصف الإعلام للمؤتمر عند انعقاده لأول مرة بأنه مؤتمر فاشل و"تحصيل حاصل". طالب المشاركون فى المؤتمر بالتواصل فيما بينهم من خلال الإيميل وليس الفيسبوك والذي وصفوه بالعفريت.
تبلورت مواقف المشاركين فى المؤتمر حول عدد من المواقف رغم منع التغطية الصحفية. وظهر إجماع لدى المشاركين حول ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال المدة التى حددها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في سبتمبر المقبل.
اعتبر البعض أن البرلمان المقبل لن يعبر عن ثورة 25 يناير لكنه سوف يعبر عن العصر البائد وأن الدستور فى حالة وضعه من خلال البرلمان المقبل سيكون دستورًا، معبرًا عن العصر البائد وطالبوا بتعديل الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية ، وفقا لبوابة الاهرام الالكترونيه .
كانت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة قد شهدت خلال اجتماعها صباح اليوم "مكلمة" بعيدة عن جدول الأعمال مما أضطر مقرر اللجنة الدكتور سمير مرقس إلى مقاطعة العديد من المتحدثين بعد ابتعادهم عما هو مقرر الحديث عنه.
كان الكثير من المشاركين فى المؤتمر قد خرجوا عن جدول الأعمال وشنوا هجوما شديدا على الصحافة، بينما كانت أوراق اللجنة تتحدث عن ضرورة تقدير دور الصحافة والإعلام طبقا للمادة 207 من الدستور الحالى التى تنص على أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير عن اتجاهات الرأى العام.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة النظم الانتخابية بمؤتمر الوفاق القومي المنعقد حاليا فى مجلس الشعب علي اقتراح مقدم من حلمى الجزار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بإبعاد ممثل وزارة الداخلية من لجنة تلقي طلبات الترشيح وتلقى الطعون حسبما هو وارد فى مسودة مشروع قانون مجلس الشعب المقدم من المجلس العلى للقوات المسلحة.
كما وافقت اللجنة على اقتراح آخر من الجزار أيضا بضرورة تعديل مكان لجنة الانتخابات بالمحافظات ولكنها رفضت اقتراح بإلغاء نظام الإعادة عند عدم حصول أى مرشح على الأغلبية من أصوات الناخبين نظرا لاعتماد تعديل القانون على النظام المزدوج ما بين القائمة النسبية المغلقة والفردي.