مؤتمر الوفاق: الأغلبية تؤيد الدستور أولا والجمل يحذر من مؤامرة

طالب غالبية المشاركين بمؤتمر الوفاق القومي بإعداد ووضع دستور جديد لمصر قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، فيما حذر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء من مؤامرة تهدف لافشال مؤتمر الوفاق القومى الذى عقد جلسة العمل الثانية صباح الخميس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بحضور عدد من الوزراء ورجال القانون والشخصيات العامة وممثلين عن مختلف فئات المجتمع بإستثناء بعض القوى السياسية التى قاطعت المؤتمر وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين
وقال الجمل "إن هناك البعض الذين يشاركون فى المؤتمر بهدف إثارة الخلافات بين الحاضرين حول موضوعات وآراء لاعلاقة لها بمحور المؤتمر الذى يناقش آليات وقواعد وضع دستور جديد لمصر، مؤكدا أنه كلما قطع الحوار شوطا من تبادل الأراء والنقاش، حاول البعض العودة به إلى الوراء.
جاءت تصريحات الجمل فى محاولة لتهدئة القاعة التى سادتها حالة من الفوضى والضجيج إثر إعتراض بعض الحاضرين على كلمة للمستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي، حيث حاول تسجيل مواقف شخصية وآراء ليس لها علاقة بموضوع المؤتمر على حد وصف الحاضرين.
وكانت جلسة العمل الثانية قد بدأت بكلمة لرئيس المؤتمر ومقره العام الدكتور يحيى الجمل أكد فيها أن جدول الأعمال اليوم يتضمن 6 بنود، أولها استكمال الحوار المفتوح حول المؤتمر وتحليل مضمون واتجاهات المداخلات فى الجلسة الأولى للمؤتمر والتى عقدت السبت الماضى.
وأوضح الجمل أن البند الثالث يتضمن طرح الإطار العام للمؤتمر واعتماده، ليتم بعد ذلك اعتماد تشكيل لجان المؤتمر وانتخاب مقررى كل لجنة والمساعدين، وترك الجمل البند الثالث لما يستجد من أعمال.
وبدأت المناقشات بمداخلة للدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية طالب فيها بإعداد ووضع دستور جديد لمصر قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل ، داعيا المجلس العسكرى لإطالة الفترة الانتقالية لإتاحة الفرصة لتكوين الأحزاب كما أن اجراء الانتخابات أولا سيخلق
برلمانا لا ترضى عنه مختلف فئات الشعب.
واستمرت أغلب المناقشات حول أهمية وضع دستور جديد أولا، حيث قال المشاركون إننا لسنا في شوق إلى مجلس الشعب، ورأى البعض أن اجراء الانتخابات في موعدها يضر بالمصلحة الوطنية ، مؤكدين أن المصريين يحلمون بدستور يحقق آمانيهم ويفخرون به مثلما يفخر الأمريكان بأن لديهم دستور لم يتغير منذ 250 عاما.
ورأى أقلية من المشاركين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتخابات في الاعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، محذرة من التحول المفاجىء من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني ، وطالب البعض بالحذر الشديد في كتابة وصياغة الدستور الجديد لكى لا يكتب بنفس الأسلوب الماضى.