فى ثالث جلسات "الوفاق الوطنى".. "الجمل" يواصل منع الإعلام من الحضور.. و"الجزار" يطالب بحذف ممثل وزارة الداخلية من لجنة تلقى طلبات الترشيح والطعون فى الانتخابات

بأوامر من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، تم منع الصحفيين اليوم الثلاثاء، من حضور اجتماعات لجان مؤتمر الوفاء الوطنى المنعقد بمجلس الشعب، ووجه الجمل تحذيراً شديد اللهجة إلى مقررى لجان مؤتمر الوفاء الوطنى إلى أخذ الحيطة والحذر من دخول الصحفيين لمتابعة أعمال المؤتمر، وتناولت تحذيرات "الجمل" إلى مقررى اللجان عدم التحديث مع الإعلام المرئى والمقروء بأى شكل من الإشكال، وتناولت تحذيراً للمقررين بأن توصيات ودراسات المؤتمر سرية، وترسل إلى المجلس الأعلى العسكرى.
وكشف مقررو اللجان أن هناك حالة من الاستياء أصابت الدكتور يحيى الجمل عما يتناوله الإعلام من مناقشات المؤتمر، والتى أغضبت المجلس الأعلى العسكرى، خاصة فيما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام أن اتفاقية كامب ديفيد غير ملزمة لمصر.
وكشف محمد فريد زهران مقرر مساعد لجنة النظام الانتخابى أن الدكتور يحيى الجمل اجتمع بهم أمس الاثنين، وكان مستاء من التناول الإعلامى لجلسات المؤتمر، وأن هناك أخباراً غير صحيحة ومبالغاً فيها يتم كتابتها عن جلسات المؤتمر.
وأشار زهران إلى أن الاجتماع ناقش أن تكون لجلسات مغلقة، ولا يحضرها صحفيون، مشيراً إلى أنه شخصيا أبدى تحفظه على سرية الجلسات، وكان رأيه بأن جزءاً كبيراً من نجاح جلسات الحوار أن يكون الرأى العام على دراية بما يجرى.
وأضاف: أنا شخصيا كممثل لحزب فى نهاية اليوم أقوم بعرض ما جرى فى الجلسات على أعضاء الحزب، وبالتالى ليست هناك سرية، وأشار إلى أن أى أضرار تنتج عن تدخل الصحافة هى أقل من الأضرار الناتجة عن سرية الجلسات.
وبعد انتهاء زهران من حديثة، سأل الدكتور عمر هاشم ربيع مقرر اللجان، هل يوجد أحد من الصحفيين يحضرون الاجتماع، وعندما تبين له وجودهم طلب منهم مغادرة الاجتماع وسط استياء جميع الصحفيين الذين خرجوا، وهم يرددون كيف أن جلسات الحوار بعد الثورة تكون مغلقة، فيما اعترض أحمد جبيلى رئيس حزب الشعب على قرار منع الصحفيين من حضور الاجتماع، والذى صدر بعد ربع ساعة من بدايته.
كان اجتماع لجنة النظم الانتخابية قد قرر فى بدايته الموافقة على اقتراح حلمى الجزار عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين بحذف ممثل وزارة الداخلية من لجنة تلقى طلبات الترشيح، والطعون الواردة فى الرسوم، بقانون تعديل قانون مجلس الشعب، كما وافقت على اقتراحه أيضا بضرورة تعديل مكان لجنة الانتخابات بالمحافظات، فى حين رفضت طلباً بإلغاء نظام الإعادة عند عدم حصول أى مرشح على الأغلبية من الأصوات الناخبين، نظراً لاعتماد تعديل القانون على النظام المزدوج ما بين القائمة النسبية والفردى.
وانتقد المشاركون فى المؤتمر ديمقراطية ما بعد الثورة، وقالوا إنها ديمقراطية الفوضى والصوت العالى، وطالب المشاركون بضرورة مواجهة الإعلام الذى أحدث بلبلة لدى الرأى العام. وحذر المشاركون اليوم من إجراء الانتخابات البرلمانية خلال المدة التى حددها المجلس الأعلى العسكرى فى سبتمبر القادم، وقالوا إن المجلس القادم لن يعبر عن الثورة، لكن سوف يعبر عن العصر البائد، وإن الدستور فى حال وضعه من خلال البرلمان القادم سيكون دستوراً معبراً عن العصر البائد، وطالبوا بتعديل الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وكانت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة قد شهدت خلال اجتماعها مكالمة بعيدة عن جدول الأعمال المنظم لأعمالها، مما اضطر مقرر اللجنة سمير مرقص لمقاطعة العديد من المتحدثين بعد ابتعادهم عما هو مقرر الحديث عنه، فيما جدد المشاركون فى الاجتماع هجومهم الحاد على الصحافة، فى الوقت التى تتحدث فيه بعض الأوراق المقدمة للجنة عن الحقوق الرقمية فى الدستور الحالى عن ضرورة تقدير دور الصحافة والإعلام طبقا للمادة 207 من الدستور، والتى تنص على أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية، وفى استقلال، فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير عن اتجاهات الرأى العام، وإسهامها فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك طبقا للدستور والقانون، كما أشارت الورقة إلى أن الكونجرس الأمريكى عند إعداد دستور عام 1791 قد أكد على حرية التعبير والصحافة.