قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن طهران نفّذت جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وفق تقارير الوكالة الدولية. وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، صباح الأحد، تحدث إسلامي، خلال مؤتمر «القانون الدولي تحت الهجوم: العدوان والدفاع»، عن التداعيات البيئية والبشرية للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وعن وضع نظام الضمانات. وأعرب عن أسفه الشديد لاستغلال الدول الغربية دستور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعرقلتها سير العملية القانونية. وأوضح أن «الوكالة طُلب منها منع الهجوم على المنشآت الخاضعة لإشرافها، لكن الولاياتالمتحدة منعت ذلك»، مشددًا على أن «المعلومات التي تقدمها الدول للوكالة لا ينبغي أن تُستغل كورقة ضغط». وأضاف: «الضغط الحالي ليس لاستهداف المنشآت النووية، بل لتعطيل تقدم إيران. اتخذنا إجراءات مسبقة لضمان عدم حدوث أضرار بيئية، لكن المشكلة الأساسية تكمن في استغلال المعلومات الموجودة لدى الوكالة». وأشار إلى واجب الوكالة في توفير الاستخدام النووي العادل للدول، مضيفًا: «هذا منصوص عليه في دستور الوكالة، ولا ينبغي تسرب المعلومات والبيانات، لكن مصداقية الوكالة والنظام الدولي يتعرضان للهجوم». وحول نظام الضمانات، ذكر أن «إيران تمتلك خبرة غير مسبوقة في هذا المجال؛ فحجم رقابة الوكالة في العالم يتركز بنحو 80% في إيران، رغم أن قدرات منشآت طهران النووية لا تمثل سوى 3% من إجمالي العالم، بينما تشكل نسبة التفتيش العالمية 25%». وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، لفت إسلامي إلى أن «البند 68 من دستور الوكالة يتحدث عن الحوادث الطبيعية، لكنه صامت بشأن الهجمات». وواصل: «نسأل الوكالة: ما هي التدابير لحماية المنشآت المستهدفة بالقصف؟ يجب على الوكالة الاستعداد لهذا السيناريو. إذا كانت الهجمات على المنشآت النووية مسموحة، فلماذا لا يُقال ذلك؟ وإذا كانت ممنوعة، فلماذا لا تُدان؟ هذا غير محدد في النصوص». واختتم: «ماذا تريد الوكالة تقييمه الآن؟ إذا كانت المواد النووية لدينا تحت إشرافكم المستمر، فأنت شريك في العملية، وكان يجب أن تُعلنوا أن مثل هذا الهجوم لا يجب أن يحدث. أنتم لا تتعاونون فحسب، بل تساهمون في الضغط أكثر.. نتعرض يوميًا لتهديد الهجمات، ويجب على الوكالة الاستعداد لمواجهة هذه الظروف الجديدة».