الأخبار : افتتاح أعمال مؤتمر الوفاق القومي في غياب الإخوان

وسط مشاركة من الاحزاب السياسية والقوي الوطنية وعدد كبير من اساتذة وخبراء القانون الدستوري افتتح مؤتمر الوفاق القومي اعماله امس في ظل غياب تام لجماعة الاخوان المسلمين حيث اكد د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر ان المؤتمر ليس بديلا عن الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد وان مهمة المؤتمر هي وضع توصيات استرشادية امام اعضاء الجمعية الذين سينتخبهم مجلس الشعب القادم.
وقد شهدت جلسات المؤتمر مناقشات ساخنة من الذين طالبوا المجلس العسكري بعدم التعجل في اجراء الانتخابات البرلمانية حتي لا تفرز مجلسا يشبه مجلس الشعب السابق والذي كان سببا في تفجير ثورة يناير .. وحذر بعض اعضاء المؤتمر من سيطرة فصيل معين او حزب علي الساحة السياسية في المرحلة القادمة في اشارة لجماعة الاخوان المسلمين .. وطالبوا بمد الفترة الانتقالية لعام آخر حتي يستطيع الشباب المشاركة في مستبقل البلاد.
وأكد د. عصام شرف رئيس الوزراء ان الحكومة لا تتدخل علي الاطلاق في اعمال المؤتمر وانها فقط تسعي لتسهيل اعماله لمساعدة اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، وقال ان الدستور الجديد يجب ان يعبر عن المستقبل، مشيرا الي اننا جميعا ننتظر المسودة التي ستخرج من المؤتمر لتحديد العلاقة بين السلطات. ومن جانبه اكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء و رئيس مؤتمر الوفاق القومي ان المؤتمر ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية التي اوكل لها الاعلان الدستوري وضع الدستور الجديد وان المؤتمر يهدف لتبادل الرؤي والوصول إلي قواسم مشتركة لما ينبغي أنْ يتضمنه مشروع الدستور المصري الجديد، الذي نعمل جاهدين علي أنْ يكونَ معبرًا عن طموحات وتطلعات أبناء هذا الوطن العريق، الذين رفضوا دستور 1971 بعدما شوهته التعديلات الدستورية الصادمة التي أدخلت عليه في عامي 2005 و2007 علي وجه التحديد، وفصلته تفصيلاً لخدمة أغراض ومآربَ شخصية والتي كانت بمثابة خطايا دستورية.
واضاف الجمل ان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة شهدت استهانة بالشعب المصري و بارادته كما لم يحدث من قبل وانه عندما شعر الشعب والشباب بهذه المهانة كان لابد من ردة فعل ولم تمض شهور طويلة الا وانتفض الشعب وشبابه ومن ميدان التحرير خرجت ثورة اصبحت منارة للعالم اجمع مشيرا الي ان ثورة 25 يناير اسقطت شرعية النظام السابق وان تداعياتها استمرت لتشمل جميع السلطات التي اعيد تنظيمها وفقا للاعلانات الدستورية بحيث تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة مهام رئيس الجمهورية وتولي مجلس الوزراء السلطة التنفيذية .
واشار الجمل الي ان التعاون بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء كامل وان المجلس العسكري مصمم تصميما لا رجعة فيه علي تسليم البلاد الي الشعب المصري في موعد اقصاه ديسمبر المقبل علي ان تتم خلال هذه الفترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
واوضح نائب رئيس الوزراء ان الجمعية التأسيسية التي سيتم اختيارها من قبل مجلس الشعب القادم ستضع الدستور الجديد الذي سيعرض علي الشعب ليبدي رأيه فيه .
واضاف الجمل ان لجنة الوفاق القومي ستدرس التاريخ الدستوري ثم تضع تصورات عامة ثم تطرح هذه التصورات علي الجمعية التأسيسية ولها ان تأخذ بها او ترفضها مشيرا الي ان المجلس العسكري ومجلس الوزراء يريان ألا نبدأ من فراغ وان يضع هذا المؤتمر خلاصة امام الجمعية التأسيسية.
وحول كيفية اختيار اعضاء المؤتمر اكد نائب رئيس الوزراء ان اللجنة الفنية الخاصة بالمؤتمر والتي تضم ممثلين من المجلس العسكري ومجلس الوزراء حيث تم توجيه الدعوة لكل الاحزاب المصرية حتي الاحزاب التي لا يعرف احد اسماءها وكذلك الاندية الرياضية والنقابات المهنية والعمالية وكافة طوائف الشعب المصري مشددا علي انه اتصل بنفسه ببعض القوي السياسية الموجودة في الشارع المصري ولكن بعضهم عبر عن عدم ترحيبه بالمؤتمر وقالوا لماذا العجلة طالما اننا الذين سنشكل مجلس الشعب القادم .. واشار الجمل الي ان اعضاء المؤتمر تم اختيارهم من بين الناس .
واوضح الجمل ان المؤتمر يسعي الي تقديم رؤية شاملة لمشروع الدستور الجديد، وسوف يكون تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن المؤتمر عن طريق الانتخاب من بين المشاركين في أعماله وبمراعاة رغباتهم وتنوع الخبرات داخل هذه اللجان بما يثري أعمالها المختلفة حيث تبدأ جلسات المؤتمر الخميس القادم عبر جلسة عامة وعقب بذلك تعقد باقي اللجان اجتماعاتها.
وخلال المداخلات اكد د. محمد نور فرحات استاذ القانون الدستوري ان الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور يجب ان تكون من خارج المؤسسات الدستورية ويجب ان تكون ممثلة لكافة اطياف المجتمع حتي لا يتحول الدستور الي وثيقة لصالح فريق حزبي بعينه.. واشار فرحات الي انه يجب ان تكون توصيات المؤتمر ذات تأثير ادبي علي اي جمعية تأسيسية في المستقبل.
اما الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري فقد شن هجوما حادا علي دستور 1971 وقال ان هذا الدستور سقط عقب ثورة 25 يناير وانه لا صحة لما قيل عن تعطيل العمل به مشيرا الي أن جميع النظم السياسية والدستورية تؤكد علي سقوط الانظمة عقب الثورات وان النظام سقط بأكمله بمؤسساته ودستوره و لا داعي للترقيع.
وطالب درويش المجلس العسكري بعدم التعجل في اجراء الانتخابات البرلمانية وقال لا ترحلوا و لا تتركونا لان القادم اخطر مما كان عليه الوضع قبل 25 يناير مشيرا الي ان العجلة في اجراء الانتخابات البرلمانية سوف تفرز مجلسا يشبه المجلس السابق.
من جانبه اكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي التزام المجلس بتنفيذ ورقة العمل التي ستخرج عن المؤتمر وذلك وفقا للاطار الذي حدده الاعلان الدستوري مشيرا الي ان المجلس كان حريصا علي دعوة كافة التيارات والقوي الوطنية والاحزاب السياسية للمشاركة في مؤتمر الوفاق القومي من اجل الوصول الي صياغة توافقية حول مستقبل البلاد.
واكد شاهين علي التزام المجلس باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في سبتمبر المقبل وذلك لسرعة تسليم البلاد الي سلطة مدنية منتخبة.
أكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان التسرع في اجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور امر يجب مراجعته مؤكدا انه ينبغي وضع نظام جديد يحل محل النظام الذي رحل، واشار موسي علي هامش مشاركته في المؤتمر الي ان نتائج مؤتمر الوفاق القومي يجب النظر اليها بعين الاعتبار موضحا انها لن تتحقق سريعا ويجب استمرار الحوار بمشاركة اطياف المجتمع، واكد علي ضرورة الاستماع لنبض الشارع من اجل الوصول لمستقبل افضل وان مبدأ الوفاق امر طيب لايجاد حالة التواصل بين جميع الاطياف والقوي الوطنية.
ومن جانبه اوضح حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان المطالبة باعداد الدستور اولا أمر مهم ولكن الشعب تم استفتاؤه ولابد من احترام الاغلبية التي صوتت لنعم في الاستفتاء مشيرا الي ان المؤتمر سيفرز مسودة ملائمة تساعد اللجنة التأسيسية علي وضع دستور يناسب جميع اطياف المجتمع المصري.. مشيرا الي انه من المهم ان يتم: انجاز وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل انتخابات رئاسة الجمهورية.
واكد د. علي السلمي رئيس حكومة الكل الوفدية انه من الضروري وضع قوائم محددة لصلاحيات المناصب العليا في الدولة، توضح المهام المحددة لهذه المناصب وعدم تجاوز هذه الصلاحيات.. مشيرا الي ضرورة وضع بنية اساسية ضمن بنود الدستور يمنع رئيس الدولة او البرلمان من اجراء اي تعديلات علي الدستور دون الرجوع الي رأي الشعب.
وقال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان التيارات السياسية التي ترغب في خلط الدين بالسياسة لابد ان تتوقف عن تلك الممارسات واعلاء قيمة الدولة المدنية قولا وتنفيذا.. مشيرا الي الخطأ الذي ترتكبه جماعة الاخوان حاليا من خلال اصرارها علي حسم عدد كبير من مقاعد البرلمان وتحكمها في وضع الدستور.