شرف في مؤتمر الوفاق الوطني: 'نمتلك إرث دستوري لا حدود له'

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أهمية الإعداد الجيد للدستور الجديد الذي ستتولي اعداده الجمعية التأسيسية بعد انتخابات مجلس الشعب ليعبر عن المرحلة الحالية عقب ثورة 25 يناير والمستقبل الباهر الذي ينتظر مصر.
وشدد الدكتور شرف - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق القومي برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الذي يضع تصوراته المبدئية للدستور الجديد - علي أن الحكومة لا تتدخل في النقاش خلال هذا المؤتمر، ولكن تباركه وتقدم له التيسيرات اللازمة، مشيرا الي أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون مساعدة للجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الذي يضع المياديء والقواعد التي تحدد المستقبل.
وقال الدكتور شرف إنه من هنا تبدأ صناعة المستقبل، وأن المجهود الذي سيبذله هذا المؤتمر هام جدا، خاصة واننا نمتلك ارث دستوري لا حدود له، مشيرا الي أن المسودة الدستورية ستحدد العلاقة بين السلطات.
وأكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء مقرر مؤتمر الوفاق القومي - في كلمته - أن هذا المؤتمر يجتمع بعد ثورة 25 يناير وبقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء كي يدير حوارا ويتدارس القضايا العامة والرؤي والأفكار المتعلقة بالدستور ليتم رفعها فيما بعد إلي الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور وذلك من أجل الاسترشاد بها، مشددا علي أن هذه الأفكار لن تكون ملزمة للجمعية التأسيسية.
وقال الجمل إن هذا المؤتمر لن يكون بديلا عن الجمعية التأسيسية للدستور التي أوكل إليها البيان الدستوري مهمة وضع الدستور، موضحا أن اللجنة ستناقش وتبحث وتطلع علي الدساتير المصرية السابقة بدءا من دستور عام 1923 حتي دستور 1971 بهدف وضع تصور للمقومات الأساسية التي يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد.
وأشار إلي أن مهمة المؤتمر هي إثارة ومناقشة القضايا والرؤي العامة والتباحث بشأنها لوضعها أمام الجمعية التأسيسية التي لن تكون ملزمة بالأخذ بهذه التصورات جميعها، فقد تأخذ بعضها وقد لا تأخذ.
وأكد أن هناك تعاونا كاملا بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة، وأن انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المقرر.
وقال إنه قد رؤي في تلك الفترة أن يتم تشكيل لجنة الوفاق القومي وأن يكون نائب رئيس الوزراء مقررا لها واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة مقررا مساعدا لها، وأن تضم أعضاء ممثلين عن كافة أطياف المجتمع والذين تم اختيارهم من قبل مؤسساتهم سواء كانت أحزاب أو نقابات عمالية أو مهنة أو نوادي أو منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات دينية وممثلين عن شباب 25 يناير.
ونوه بأن الأمانة الفنية بلجنة الوفاق القومي قد وجهت دعوات لكافة أطياف المجتمع للمشاركة في المؤتمر.
واستعرض الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية بعض عناصر الدساتير المصرية السابقة، حيث أشار إلي أنها عملت علي تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وهمشت السلطات التشريعية.
وأشاد الجمل بدستور 1971 قبل أن تدخل عليه التعديلات التي شوهته بدءا من تعديل إطلاق مدد رئيس الجمهورية ثم تعديلات 2005 و2007 التي اعتبرها خطايا دستورية وأن من صاغوها أهانوا مصر.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أهانت الشعب المصري الذي أحس بالاستهانة، حيث لم تمض أشهر طويلة إلا وانتفض الشعب وشبابه في ثورة 25 يناير التي أسقطت شرعية النظام السابق.
وقد شهد أعمال المؤتمر نخبة كبيرة من السياسيين والمثقفين والمهتمين بالشأن الوطني السياسي وعلي رأسهم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي، والدكتور نبيل العربي وزير الخارجية، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد بهاء الدين موسي وزير التربية والتعليم، وأحمد البرعي وزير القوة العاملة، والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة.
وأشاد كافة الحاضرين بدور القوات المسلحة في حماية الثورة وإدارة هذه الفترة الانتقالية، قائلين "إننا في أيد أمينة بقيادة القوات المسلحة".
ووصف عمرو موسي المؤتمر بأنه إعداد جيد للتوصل إلي دستور جديد يجب أن تكون السلطة فيه بيد الشعب.. قائلا "يجب أن ندخل مباشرة للممارسة الديموقراطية وألا نمدد الفترة الانتقالية".. إلا أنه أشار إلي أن الانتخابات التشريعية يجب أن تأخذ فترة أخري للإعداد الجيد لها.
وتضم لجنة الوفاق القومي برئاسة الجمل والتي ستنتهي من كافة أعمالها بنهاية أغسطس القادم علي الأكثر اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة السبق والمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا.
كما تضم الدكتور فتحي فكر رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة، والمستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبدالعزيز سالمان عضو هيئة مفوضية بالمحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمد طه عليوة الخبير الدستوري.