قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة لا تتدخل في حوار الوفاق القومى بصورة مباشرة لكنها تباركه مؤكدًا أن مصر لديها ميراث دستوري عظيم يؤهل هذا الحوار لتحقيق نجاحات عديدة . واشار خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق القومي اليوم من هنا تبدأ صناعة المستقبل في إشارة منه لأهمية الوفاق القومي مؤكدًا أن الدستور هو الأب الشرعي لأي دولة. من جانبه قال الدكتور يحي الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري، في كلمته أن التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2005 على بعض مواد الدستوري المصري كانت عبارة عن "خطايا دستورية". وأكد الجمل أن دستور 1971 كان جيدًا إلى حد ما قبل أن تمتد إليه يد التعديلات التي قام بها الرئيس أنور السادات ومن بعده الرئيس حسني مبارك مشيرًا إلى مؤتمر الوفاق القومي من شأنه طرح دستور جديد، يعرض على اللجنة التأسيسية التي سوف يشكلها البرلمان القادم وتكون مقترحات الحوار عبارة عن توصيات فقط تعبرعن نبض الشارع المصري. ونوه الجمل أن هناك تعاونًا كبيرًا بين المجلس العسكري و مجلس الوزراء من أجل إتمام هذا الحوار والتوصل إلى توصيات جيدة تستطيع اللجنة التأسيسيه للدستور أن تأخذ بها وتستخدمها بعد انتخاب البرلمان الجديد. وكانت الأمانة العامة للحوار قد اجتمعت على مدار ست جلسات، ناقشت الاستعدادات الأخيرة لبدء فعاليات المؤتمر بهدف وضع تصور للمقومات الاساسية التي يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد.