صرح الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس مؤتمر الوفاق القومى بأن توصيات ودراسات المؤتمر سرية وترسل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أولا. وقد انتقد المشاركون فى أعمال لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة التى عقدت أعمالها اليوم بمقر مجلس الشعب ديمقراطية مابعد الثورة، وقالوا أنها ديمقراطية الفوضى والصوت العالى ، وطالب المشاركون مواجهة الاعلام الذى أحدث بلبلة لدى الرأى العام . وحذر المشاركون من إجراء الانتخابات البرلمانية خلال المدة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى سبتمبر المقبل. وأشاروا إلى أن المجلس القادم لم يعبر عن أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير، وقالوا إن الدستور فى حالة وضعه من خلال البرلمان القادم سيكون دستورا معبرا عن العصر السابق ، وطالبوا بتعديل الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. وكانت اللجنة قد قسمت أعمالها إلى ثلاثة محاور ، الأول الدولة المدنية ووضعية هذه الدولة.. الثانى الحقوق والحريات ، الثالث الآليات وسيادة القانون. يشار إلى أن اللجنة (الحقوق والحريات والوجبات العامة) قد شهدت خلال اجتماعها اليوم برئاسة مقرر اللجنة سمير مرتضى مقاطعات كثيرة من جانب المقرر بسبب ابتعاد المتحدثين عما هو مقرر الحديث عنه ، فيما جدد المشاركون فى الاجتماع هجومهم الحاد على الصحافة ، فى الوقت التى تتحدث فيه بعض الأوراق المقدمة للجنة عن الحقوق الرقمية فى الدستور الحالى على ضرورة تقدير دور الصحافة والإعلام طبقا للمادة 207 من الدستور ، والتى تنص على أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال خدمة للمجتمع بمختلف وسائل التعبير عن إتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وإحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك طبقا للدستور والقانون . وكان الدكتور يحيى الجمل قد أمر مقررى لجان مؤتمر الوفاق القومى بأخذ الحيطة والحذر من دخول الصحفيين لمتابعة أعمال المؤتمر ، وقد اضطر مقررى الجان إلى المطالبة بانصراف الاعلاميين والصحفيين وعدم مشاركتهم فى تغطية أعمال اللجان .