النظر في كامب ديفيد‮ والمحاكمات العسكرية

كشفت مسودة أعدتها لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية عن عدد من التوصيات تضمنت ضرورة تعيين وزير الداخلية أو رئيس جهاز الشرطة من خارج الجهاز وهيكلة اللجان الشعبية وتفعيل دور الدفاع الشعبي للحماية المدنية والجبهة الداخلية‮. وتعديل قرار الخدمة الإلزامية لبعض الكليات التخصصية للمساهمة في بناء الوطن‮.‬
كما طالبت التوصيات بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد حول ما يتعلق بحجم وانتشار القوات المسلحة علي حدود مصر الشرقية بما يكفل مبدأ السيادة علي أرض الدولة جاء ذلك خلال مؤتمر الوفاق الوطني الذي واصل جلساته أمس وشددت علي ضرورة تنمية سيناء‮. كشفت المسودة عن وضع علامة حول توصية الاحتكام إلي المواثيق والشرعية الدولية‮. كما أشارت التوصيات إلي ضرورة عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأصدار قانون يجرم التعذيب بجميع أنواعه الجسدية،‮ وتفعيل دور إدارة الشئون المعنوية وجهاز الأمن الحربي للتواصل مع الشعب في طريقة عرض القرارات وتحسين طريقة عرض القرارات علي المستوي الشعبي والإعلامي‮. وإجراء حوارات ومناقشات فعالة حتي لا تسنح الفرصة أمام البعض الذي يسعي إلي إحداث وقيعة بين القوات المسلحة والشعب‮.‬
طلب الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المؤتمر من مقرري لجان المؤتمر منع المحررين البرلمانيين والصحفيين من حضور الجلسات،‮ واعترض عليه محمد فريد زهران مقرر مساعد لجنة التظلم الانتخابية مشيرًا إلي أن قرار الجمل يرجع إلي اعتراضه علي أسلوب تناول الإعلام جلسات المؤتمر‮.‬
شهدت المناقشات انقسامات واضحة بين المشاركين،‮ واقترح البعض التواصل عن طريق والإيميل لتحديد مطالبهم في المرحلة السياسية المقبلة فيما وصف البعض الآخر ديمقراطية ما بعد الثورة‮ »‬بالصوت العالي‮«.‬
حذر المشاركون من إجراء الانتخابات البرلمانية خلال المدة التي حددها المجلس العسكري في سبتمبر المقبل مشيرين إلي أن المجلس المقبل لن يعبر عن الثورة بل سيكون استمرارًا للعهد البائد‮.‬
وفي محاولة للتستر علي المناقشات التي جرت داخل لجنة النظام الانتخابي،‮ اتخذ الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير مركز الدراسات البرلمانية والبحوث السياسية بالأهرام قرارًا بإلزام الصحفيين بمغادرة قاعة الاجتماع بعد ربع ساعة من بداية المناقشات‮.. وهو ما أثار استياء الصحفيين،‮ الذين تساءلوا كيف يتخذ زميلهم هذا القرار رغم دعوته الدائمة بضرورة حرية الصحافة‮.‬
شهدت جلسة لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة مكلمة بعيدة عن جدول الأعمال المنظم‮. جدد المشاركون في الاجتماع الهجوم الحاد علي الصحافة،‮ وهو ما خالف إحدي أوراق الجلسة الخاصة عن الحقوق الرقمية في الدستور الحالي وتقرير دور الصحافة والإعلام طبقًا للمادة‮ 207‮ من الدستور والتي تنص علي أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية للمساهمة في اشراك الرأي العام فيما يحدث كما أشارت الورقة إلي أن الكونجرس الأمريكي ومسودة عام‮ 1791‮ داعمة لحرية التعبير والصحافة‮.‬