رئيس مصر يبحث عن مهام وظيفته

انجاز مهمة الدستور والانتخابات الرئاسية مشهدان يتصدران الساحة السياسية الآن وهو ما يجعل المصريين عينا علي الدستور وعينا علي الرئيس القادم ورغم الصراع الشرس علي انتخابات الرئاسة.
لا يعلم أي من المرشحين أو الناخبين ما هي مهام وسلطات الرئيس القادم والسؤال هل سيكون رئيس مصر القادم رئيسا انتقاليا لحين الانتهاء من مهمة الدستور؟ ام سينتخب وفقا للاعلان الدستوري ليخلق ديكتاتورا جديدا؟
ومع تأزم الموقف بالجمعية التأسيسية يجعل مصير الدستور في علم الغيب مع الاتهامات الموجهة للاخوان بمحاولتهم الاستئثار بالسلطة وتفصيل الدستور الجديد علي مقاسهم كما أكد المراقبون للمشهد السياسي الحالي لنجد مصر في مفترق الطرق حائرة بين الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية‏.‏
الأهرام المسائي استطلع آراء الخبراء حول الالتباس بين وضع الدستور وانتخابات الرئاسة فقال الدكتور هشام صادق استاذ القانون الدستوري أنه في حال عدم الانتهاء من الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة ستمنح الرئيس اختصاصات وفقا للاعلان الدستوري وليس لدستور‏71‏ لسقوطه بالاعلان الدستوري حتي الانتهاء من وضع الدستور الجديد موضحا أن معركة الدستور هي الأهم ليعرف كل من المرشحين والناخبين ما هي اختصاصات الرئيس القادم وأننا حتي هذه اللحظة لا نعلم ما هي سلطات الرئيس القادم وفقا للدستور الجديد وجاء ذلك نتيجة سير المرحلة الإنتقالية بالعكس حيث البدايات غير الموفقة لا تؤدي لنهايات موفقة‏.‏
واضاف أن عدم انجاز مهمة الدستور من البداية هو السبب الرئيسي في حالة الارتباك السياسي الذي نشهده الآن كما أننا في اتجاه وضع الدستور غير معلوم حتي الآن سواء كان باللجنة التأسيسية المنعقدة بالفعل أم سيتم الطعن علي عملها وتشكيل اللجنة من جديد بعد نزيف الانسحابات‏.‏
وأوضح الدكتور إبراهيم البحراوي محلل سياسي وأستاذ القانون جامعة عين شمس أن اختصاصات الرئيس ستكون طبقا للنظام الذي يوضع بالدستور الجديد ولكن مع عدم انجاز مهمة الدستور وإذا كان النظام رئاسيا ستكون السلطات قريبة من الاعلان الدستوري مع انتقاص بعض السلطات اما إذا كان برلمانيا فستختلف السلطات تماما وهو ما يجعل الأمر ملتبسا وسيكون الرئيس انتقاليا وفقا للسلطات التي تم الانتخاب علي اساسها موضحا أن الإخوان سيسعون إلي تفصيل الدستور علي مقاس مرشحهم علي أن تكون السلطات موزعة بين مجلسي الشعب والشوري والرئيس‏.‏
وأكد عبد الغفار شكر القيادي بحزب التجمع أن الرئيس القادم سيمارس اختصاصاته وفقا للاعلان الدستوري علي أن يتم وضع نص الأحكام الانتقالية علي أن يكون رئيسا انتقاليا لمدة محددة أو يكمل لمدة جديدة وفقا للدستور الجديد مؤكدا أنه من الصعب أن يخلق رئيسا ديكتاتورا جديدا بعد استبعاد القوي السياسية طوال السنوات الماضية‏.‏
وان أزمة الدستور هي الشغل الشاغل للقوي السياسية المنسحبة من اللجنة التأسيسية للدستور وجار التنسيق بين القوي لتتم اعادة تشكيل اللجنة علي اسس موضوعية‏.‏
وأوضح الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن الرئيس سيأتي وفقا للنظام المختلط كما جاء بالاعلان الدستوري وهي أقل من اختصاصات دستور‏71‏ أي لن يحصل علي سلطاته كاملة بأي حال من الأحوال موضحا أن الدستور الجديد لايعني اننا نقيم الدولة من جديد حيث أن المؤسسات قائمة بالفعل‏.‏
ويري الدكتور منصور محمد استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية أن الخوف الحقيقي من أن نصنع ديكتاتورا جديدا وفقا للدستور الجديد إذا جاءت النتيجة في صالح التيار الإسلامي وهنا دور الشعب ليحدد السلطات التي يريدها لرئيس الجمهورية ليقيد من هذا التخوف علي أن تقلص اختصاصاته موضحا أن الإخوان بعد أن كانوا ينادون بالنظام البرلماني عادوا لينادوا بالنظام المختلط ليأتي متوافقا مع أهدافهم وهو مايجعل ضرورة اعادة تشكيل اللجنة التأسيسية حتي لايكون الدستور الجديد منحة من فصيل معين‏.‏
ويوضح ابراهيم نوارة نائب رئيس حزب الجبهة أن مصر في مفترق الطرق بين وضع الدستور وانتخابات الرئاسة واي هيكل يحمل في طياته متناقضات مهدد بالحل كما هو باللجنة التأسيسية للدستور التي تحوي الكثير من الأخطاء موضحا ان الإخوان من الناحية الاستراتيجية يسعون لدولة الخلافة الشمولية الدينية وهو مايتناقض مع مكتسبات الثورة ويجد الإخوان الفرصة الذهبية لديهم لن تتكرر لتحقيق أهدافهم وسيقاتلون لتحقيق هدفهم من خلال انتخابات الرئاسة والدستور معا علي أن تكون وثيقة الدستور ملبية لأطماعهم وهو مايثر القلق حول مصيرهم موضحا أنه من المفترض أن كل المؤسسات القائمة انتقالية بما فيها رئيس الجمهورية القادم وتحل بعد الدستور الجديد لأن استمرارهم يعني السير في الممنوع وتخبطا في الاختصاصات‏.‏
واوضح المستشار بهاء ابو شقة سكرتير عام حزب الوفد أن لجنة المائة فقدت شرعيتها ولايجوز أن تخلق السلطة التشريعية الدساتير وفي حال تشكيل اللجنة وفقا للمعايير الموضوعية كما جاء بالبرلمان التركي حيث تم تشكيل اللجنة من‏16‏ عضوا لديهم خبرة دستورية وفن الصياغة يمكن انجاز الدستور في اسبوعين قبل انتخابات الرئيس حتي لايحدث لبس في اختصاصاته ويعرف الرئيس وظيفته‏.‏
وفي النهاية فمع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية تزداد المخاوف حول مصير دستور مصر القادم ونتيجة انتخابات الرئاسة التي تشكل ملامح مرحلة مابعد الانتقالية وهو مايحتاج الي تحقيق توافق فعلي فيما يصب في مصلحة مصر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*