اصدرت محكمة استئناف التهرب الضريبي حكماً بالزام ممول ضريبة بسداد 3 ملايين و371 الف جنيه. ترجع وقائع القضية عن قيام هيئة الرقابة الادارية للكشف عن الممول ح. ض لقيامه بالتهرب من سداد ضرائب المبيعات المستحقة عن حجم اعمال قدرها 9 ملايين و700 الف جنيه وبارسال المعلومات إلي رئيس مصلحة الضرائب لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده وباحالة القضية إلي محكمة اول درجة قضت بحبسه سنة وكفالة مليون جنيه والزامه بالضرائب وباحالة القضية إلي محكمة الاستئناف اصدرت حكمها السابق.