تنظر محكمة مستأنف التهرب الضريبى، الاستئناف المقدم من أحد الممولين، بشأن الحكم عليه بالحبس سنة وإلزامه بسداد مستحقات الضرائب التى تهرب منها خلال الفترة الماضية. تعود أوراق القضية إلى تمكن هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة، من الكشف عن قيام أحد الممولين ويدعى "ح.ض" ، لقيامه بإخفاء حجم تعاملاته الحقيقية عن عامى 2008 / 2009، ونتج عن ذلك تهربه من سداد ضرائب المبيعات المسُتحقة عن حجم الأعمال البالغ قيمتها 9.7 مليون جنيه، وبعرض هذه المعلومات أمام رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تمت إحالة الأمر إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضد الممول، وبإحالة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الممول خلال عام 2013 بالحبس سنة، وتغريمه كفالة قدرها مليون جنيه بالإضافة إلى إلزامه بالضرائب المسُتحقة والإضافية , وتقدم الممول بطلب استئناف للحكم الصادر ضده وقبلته محكمة الاستئناف، شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم 1000 جنيه (ألف جنيه) وإلزامه بأداء الضريبة المُستحقة.