قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن أحد الممولين "ح. ض" أخفى حجم تعاملاته الحقيقية، عامي 2008/2009، ما أدى لتهربه من سداد ضرائب المبيعات، المسُتحقة عن حجم أعمال قدرها 9.7 مليون جنيه. وأضافت الهيئة، أنها أرسلت تلك المعلومات لرئيس مصلحة الضرائب، الذي أحالها لوزير المالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممول، وأحيلت القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبي. وحكمت محكمة جنح التهرب الضريبي غيابيا، عام 2013، بحبس الممول سنة، وكفالة مليون جنيه، وإلزامه بالضرائب المسُتحقة والإضافية، وتقدم الممول بطلب استئناف للحكم الصادر ضده، وقبلته محكمة الاستئناف، وتم تداول الجلسات حتى جلسة 18/4/2015، وصدر حكم محكمة مستأنف التهرب الضريبي، بقبول الحكم شكلا وموضوعا، بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم 1000 جنيه، وإلزامه بأداء الضريبة المُستحقة بواقع 3.371 مليون جنيه.