أصدرت محكمة مستأنف التهرب الضريبى حكمًا بإلزام ممول ضريبة بإلزامه بسداد 3 ملايين و371 ألف جنيه. وترجع وقائع القضية لقيام هيئة الرقابة الإدارية، للكشف عن الموول "ح. ض" للكشف عن حجم تعاملاته الحقيقية، مما أدى لتهربه من سداد ضرائب المبيعات المستحقة، عن حجم أعمال قدرها 9 ملايين و700 ألف جنيه. وتم إرسال تلك المعلومات لرئيس مصلحة الضرائب الذى اتخذ الإجراءات القانونية، وأحال القضية للمحكمة، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وكفالة مليون جنيه وإلزامه بسداد الضرائب المستحقة والإضافية.