فشل المفاوضات مع أثيوبيا يدفع مصر للحل العسكري

أكد رؤساء الأحزاب السياسية وخبراء المياه أن تصعيد مصر من مواقفها السياسية ضد سد النهضة الأثيوبي وعدم حضور اجتماع دول حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر والسودان وأثيوبيا هو أول خطوة في سلسلة إجراءات إعلان مصر رفض بناء سد النهضة الاثيوبي دولياً.. حيث سيتم في الفترة القادمة اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن والإعلان رسمياً أن مصر في نزاع دولي مع اثيوبيا.
أوضح خبراء المياه أن إصرار اثيوبيا علي بناء السد بسعته المعلنة "74 مليار" متر مكعب يمثل تأكيداً علي أن الموضوع ليس هدفه توليد طاقة كهربائية وإنما هو التحكم في حصة مصر من المياه خاصة السد الفرعي الذي يحتجز وراءه 60 مليار متر مكعب ولا يولد أي كهرباء وإنما هدفه التحكم في مياه نهر الحوض وري مساحات شاسعة في أراضي اثيوبيا .
محمد سامي -رئيس حزب الكرامة- قال: لابد أن يحظي ملف مياه النيل وأزمة سد النهضة الاثيوبي علي أعلي درجات الاهتمام من رئاسة الجمهورية ولجنة الدفاع والأمن القومي ولن تحل مشكلة سد النهضة بعدم مشاركة وفد مصر في اجتماع دول حوض النيل الشرقي. خاصة بعد تغيير موقف دولة السودان وحضورها الاجتماع لتحقيق مصالحها علي حساب مصر وطبقاً لاتفاقية عنتيبي تصبح سيادة دول المنابع علي فواقد النهر والمستنقعات واستقطاب مياه هذه الفواقد والمستنقعات حقاً خالصاً لدول المنابع بعيداً عن الشراكة المصرية في هذه الفواقد.
ولابد من تحرك المجتمع المدني وتدويل قضية سد النهضة بدلاً من الاعتماد علي وزارة الخارجية وحدها في تحمل هذا الملف الخطير لأن بناء السد يمثل خطورة شديدة علي الأمن القومي المصري ولابد أن يخرج علينا الرئيس ببيان يوضح فيه أن ملف مياه النيل وسد النهضة يحظي باهتمام بالغ وكل الخيارات مطروحة لحماية أمن مصر المائي بما في ذلك توجيه ضربات عسكرية لسد النهضة الاثيوبي.
المهندس محمود مهران -رئيس حزب مصر الثورة: تصعيد مصر من موقفها السياسي ضد سد النهضة الاثيوبي ورفضها المشاركة في أي اجتماعات لدول حوض النيل الشرقي الذي استضافته أديس أبابا في بداية يناير الماضي لا يكفي ويجب علي مصر تدويل القضية لحماية حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ووقف أي تمويلات لبناء سد يهدد حياة شعب بأكمله. وللأسف هناك إصرار غريب علي بناء السد بسعته المعلنة وهي 74 مليار متر مكعب. وإذا فشلت مصر في طرح قضية سد النهضة علي المحافل الدولية والأمم المتحدة سيكون أمام مصر حل واحد هو الحل العسكري.
محمد كامل -أستاذ بحوث المياه في المركز القومي لبحوث المياه- أكد أن هناك دولاً مثل تركيا وقطر وأمريكا تلعب دوراً قذراً ضد مصالح مصر في أزمة قضية سد النهضة الاثيوبي. خاصة بعدما تغير موقف السودان وللأسف كل تقارير أساتذة كلية الهندسة تؤكد أن السد ضعيف إنشائياً ولن يتحمل ضغط المياه وسينهار بعد مدة قليلة من إنشائه.د.نادر نورالدين -أستاذ المياه والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة- يقول: بعد رفض مصر المشاركة في اجتماعات دول حوض النيل الشرقي لا يمكننا أن نؤكد حدوث أي مجال للتصعيد تجاه سد النهضة.. حيث يسعي الاتحاد الأفريقي للوساطة بين مصر واثيوبيا في حل الأزمة لأنها قضية معقدة ومسألة إصرار اثيوبيا علي استكمال بناء السد بسعة 74 مليار متر مكعب بقصد الإضرار بمصلحة مصر والتحكم في المياه الواردة لنا أمر ليس سهلاً فإذا فشلت الوساطة الأفريقية سوف يتم تدويل القضية إلي الأمم المتحدة وبعدها إلي محكمة العدل الدولية لبحث القضية.
د.أميرة الشنواني -أستاذة العلاقات السياسية وخبيرة العلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية: هذه القضية في غاية الخطورة لأنها تتعلق بحياة المصريين فالمياه هي الحياة ومن المؤسف أن السودان التي كانت تقف مع مصر فيما يتعلق برفضها الاتفاقية الإطارية التي عقدت في عنتيبي التي ترتبت عليها عدم احترام حصة مصر من المياه وتنكر حقوق مصر التاريخية في هذا الشأن ولا تعترف بمبدأ الإخطار المسبق الذي تتمسك به مصر في حق الاعتراض علي أي مشروع يهدد أمنها المائي.
وتري أنه إذا فشلت الوسائل السلمية في علاج قضية السد الاثيوبي خاصة من خلال إقناع البنك الدولي والمنظمات المانحة في عدم تمويله فقد تلجأ مصر إلي مجلس الأمن علي الرغم من الضغوط التي يتوقع أن تمارسها الولايات المتحدة علي مجلس الأمن في ضوء موقفها من مصر بعد الثورة.