بعد موافقة البرلمان الأثيوبي وأوغندا اتفاقية "عنتيبي".. تنزع حق الفيتو من دولتي المصب

بعد موافقة البرلمان في كل من أوغندا وأثيوبيا علي توقيع اتفاقية عنتيبي والتي وقعت عليها دول حوض النيل ما عدا دولتي المصب ما هي الآثار التي تترتب علي هذه الاتفاقية.. وهل معني ذلك أن الاتفاقية قد اكتسبت الشرعية دون موافقة دولتي المصب وهما: مصر والسودان؟!
أكد وزراء الري وخبراء السدود.. أن اتفاقية عنتيبي لا تلزم مصر حتي وإن وقعت عليها جميع دول حوض النيل.. وأن القانون الدولي يفرِّق بين دول المصب والمنبع خاصة أن دول المصب لها حق الفيتو وأن بناء سد النهضة تم بدون موافقة دول حوض النيل بالإجماع مما يعد مخالفة وخرقاً لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية ولابد من حل أزمة سد النهضة بالتفاوض الجاد علي طاولة المناقشات مع ضرورة دراسة التصميمات الهندسية لسد النهضة للتأكد من سلامته إنشائياً ومد فترة ملء الخزان الأثيوبي من 5 سنوات إلي 10 سنوات حتي لا تشعر دول المصب بنقص كميات المياه.
* الدكتور نادر نور الدين أستاذ الري بكلية الزراعة بجامعة القاهرة: موافقة البرلمان الأثيوبي علي اتفاقية عنتيبي أو موافقة برلمانات دول حوض النيل علي الاتفاقية الإضرار بموقف مصر القانوني تجاه اتفاقية عنتيبي التي لم توقع عليها لأن هدفها إلغاء حق الفيتو لدولتي المصب مصر والسودان وهناك 5 دول هي: كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبروندي لم تحصل علي موافقة البرلمان في كل دولة والقانون الدولي يفرِّق بين دول المصب ودول المنابع وإذا لم تستطع مصر بالطرق الدبلوماسية منع بناء سد النهضة الأثيوبي سوف تقوم كل دول منابع النيل ببناء سدود لإنتاج طاقة كهربائية ولابد أن تجري مصر مفاوضات مع دول النيل الأبيض لتكسب تأييد منع بناء سدود تضر بدول المصب لأن بهذه الدول تكسب مصر 5 أصوات في دول حوض النيل.
ولابد أن تقوم مصر بعمل مفاوضات لإيقاف بناء السد لمدة محدودة حتي تقوم مصر بتعديل التصميمات الهندسية الخاصة بسد النهضة لأن الخزان كانت سعته في البداية 14 مليار متر مكعب من المياه ووقت التنفيذ فوجئنا أن سعة الخزان 74 مليار متر مكعب وهذا لا يدل علي أن الهدف من توليد كهرباء وإنما التحكم في كميات مياه نهر النيل التي تصل إلي دول المصب.
يوضح الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه والمشرف علي مشروع توشكي سابقاً ان اتفاقية عنتيبي غير ملزمة لدول المصب لأن مصر والسودان سواء الشمال أو الجنوب لم توقع علي الاتفاقية وحق مصر في مياه النيل يرجع إلي اتفاقية أديس أبابا عام 1902 واتفاقية لندن 1906 حيث إن هذه الاتفاقيات أكدت حق مصر في مياه النيل الأزرق وروافده وعدم عمل أي مشروعات تؤدي لعراقيل تصعب وصول المياه لدول المصب مع ضرورة التنسيق مع جميع دول حوض النيل عند القيام بأي أعمال ري أو توليد طاقة تؤدي للتأثير علي كمية المياه التي تصل إلي دول المصب.
القوانين الدولية تمنع إقامة أي مشروعات في أي دولة من دول حوض النيل إذا كانت تضر بدولة أخري وهذه الاتفاقيات والقوانين تكسب مصر حقوقاً تاريخية مكتسبة وفي حالة مخالفة أثيوبيا للقوانين الدولية والمعاهدات والتسبب في ضرر دول المصب سوف تتحمل أثيوبيا المسئولية القانونية.
إثيوبيا ترتكب جريمة ضد الإنسانية في حالة انهيار سد النهضة الذي يتم بناؤه حالياً لأن ذلك سوف يتسبب في اختفاء السودان من علي الخريطة ويعرض مصر لمشاكل في حالة وصول كميات مياه كبيرة لمجري النيل مما يؤدي لسقوط الكباري علي النيل وبعض المنشآت القريبة من ضفاف النيل.
يؤكد محمد مصر الدين علام وزير الري الأسبق أن حل أزمة سد النهضة الأثيوبي تكمن في التفاوض الدبلوماسي الجاد بين مصر وأثيوبيا بعيداً عن حرب التصريحات العنترية وأن التحركات السياسية الخاصة بالجانب المصري متأخرة جداً ويجب أن تكون دولة السودان سواء الشمال أو الجنوب شريك أساسي مع مصر في عملية التفاوض حول السد والحقيقة أن أثيوبيا استغلت انشغال مصر في الأحداث التاريخية والصراعات السياسية وسارعت في بناء سد النهضة والحفاظ علي حصتنا من المياه قضية أمن قومي.
واتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها معظم دول حوض النيل وحتي لو وقعت عليها السودان فهي اتفاقية غير ملزمة لمصر لأن الاتفاقية هدفها إعادة النظر في توزيع حصتي دولتي المصب.
وهناك اتفاقية 1959 التي بها بند ينص علي أن أي دولة من دول حوض النيل لابد أن تقدم طلباً إلي مصر والسودان للحصول علي حصتها وهذ يعني أن أي نقص في مياه النيل يتم اقتسامه بين مصر والسودان واتفاقية عنتيبي وبناء سد النهضة الأثيوبي هو تعد صارخ علي أحكام القانون الدولي العام حيث كانت تتعامل دول المنبع مع مصر بشأن بناء السدود عن طريق إرسال التصميمات الخاصة بالسد وسياسة تشغيله وأماكن بنائها حتي توقع مصر بالموافقة علي البناء أو الرفض.
الدكتور علاء الظواهري أستاذ الري والهيدروليكيا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الثلاثية لدراسة الآثار السلبية المترتبة علي بناء سد النهضة الأثيوبي يقول: هدف اتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها كل دول حوض النيل ما عدا السودان ومصر هو عدم الاعتراف بالحصص المائية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المنظمة لمياه نهر النيل منذ عام 1902 وحتي .1959
ولابد أن نعرف أن أي فدان يزرع في أثيوبيا سوف يؤثر علي كمية مياه نهر النيل التي تحصل عليها دول المصب والمعروف أن مصر تحصل علي 5.55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً والسودان 5.18 وهذه الحصص سوف تتناقص بمقدار 20% بمجرد تشغيل سد النهضة الأثيوبي وهناك علاقة بين بناء سد النهضة الأثيوبي وتوقيع اتفاقية عنتيبي لأن الاتفاقية ألغت كل الالتزامات بالاتفاقيات الدولية السابقة ومنها إخطار دول المصب قبل إقامة أي مشروعات من سدود أو جسور إعادة النظر في حصتي دولتي المصب.
الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق: اتفاقية عنتيبي تنسق اتفاقية أديس أبابا التي وقعت في 15 مايو عام 1902 والتي تنص علي حق مصر في مياه النيل الأزرق وروافده وعدم وضع أي عراقيل في وصول المياه إلي مصر وحتي لو وقعت كل الدول ما عدا مصر فإن اتفاقية عنتيبي ملزمة لمن وقع عليها.. أما مصر فمن حقها اللجوء إلي محكمة العدل الدولية لأن بناء سد النهضة الأثيوبي يضر بمصالح مصر والسودان ونهر النيل بالنسبة لمصر هو المورد الوحيد للمياه في البلاد.
أما دول منابع نهر النيل فهي دول مرفهة مائياً لأن الأمطار تتساقط فيها علي مدار العام.
أضاف أن اتفاقية عنتيبي هي اتفاقية إطارية هدفها عدم الاعتراف بالحقوق التاريخية لدول المصب وعدم الالتزام بالمبدأ والنصوص التي تقرها القواعد والاتفاقيات الدولية في تنظيم حصص مياه نهر النيل مع إلغاء الأخطار المسبق الذي تقوم به أي دولة من دول حوض النيل عندما تريد إنشاء أي سدود أو خزانات مما يؤثر علي نهر النيل وتضاريسه.
وزيارة وزيرة الخارجية المصرية لأثيوبيا تعتبر خطوة علي طريق الدبلوماسية لحل أزمة بناء سد النهضة الأثيوبي ويمكن الاتفاق علي خارطة طريق لتقليل آثار السد علي مصر والسودان وتشكيل لجان فنية لمعرفة مدي سلامة بناء سد النهضة الأثيوبي إنشائياً.
وبالنسبة لموافقة البرلمان الأثيوبي علي اتفاقية عنتيبي وإذا وافقت كل برلمانات دول حوض النيل علي بنود اتفاقية عنتيبي ماعدا مصر فإن الاتفاقية غير ملزمة لأنه لابد من الموافقة بالإجماع.
الدكتور أحمد مصطفي الخشاب رئيس قسم الري بكلية الهندسة جامعة القاهرة سابقاً حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل سوف تتأثر وفي حالة البدء في ملء خزان أثيوبيا في خمس سنوات سيؤدي ذلك لخفض 20% من حصة مصر المائية من نهر النيل.
وكان المقرر لبناء سد النهضة مساحة خزان 18 مليار متر مكعب وفجأة بعد ثورة 25 يناير تم رسم تصميمات لبناء خزان بسعة 57 مليار متر مكعب وهي مساحة كبيرة جداً لا يمكن أن يكون الهدف منها توليد كهرباء فقط مما سيضر بحصة مصر من المياه وخفض 20 مليار متر مكعب من 55 ملياراً سيؤدي إلي تبوير الأراضي الزراعية في مصر وجفاف وأزمة في الغذاء ومصر حالياً تحت خط الفقر المائي حيث إن نصيب الفرد لا يتعدي 650 متراً مكعباً سنوياً في حين أن نصيب الفرد سنوياً يجب أن يكون 700 متر مكعب وستؤدي عمليات بناء سدود في دول منابع نهر النيل إلي تدمير الاستثمار الزراعي في مصر ونقص في كفاءة توليد الكهرباء لأن منسوب المياه سوف ينخفض في السد العالي مما يقلل خفض إنتاج الطاقة.
ولابد أن تقوم مصر بتحركات دبلوماسية دولية علي أعلي مستوي لإيقاف بناء سد النهضة الأثيوبي لأن هناك دولاً أخري تستعد لتقليد أثيوبياً إذا تأكدت أن موقف مصر هو الصمت وتصديق وعود الجانب الأثيوبي بأن هدف السد هو توليد كهرباء مع عدم تقليل حصة دول المصب من مياه نهر النيل ويمكن الاتفاق مع الجانب الأثيوبي علي ملء سد النهضة والخزان الخاص به علي مدار 10 سنوات وليس 5 سنوات حتي لا تشعر مصر بنقص حصتها من المياه مع تقديم دعم هندسي لهم لأن الرسومات الخاصة بالسد وعمليات تنفيذه تمت بشكل متعجل.